در جواب خبرنگاری که در ابتدای سال جاری وضعیت بازار سال 1391 را جویا شده بود، پیش‌بینی کردم در بهترین حالت، بازده بازار در این سال همانند سال پیش و در حدود 15 درصد خواهد بود. دلیل این پیش‌بینی را هم شرایط نامساعد فضای کسبوکار، تورم انتظاری، نابسامانی بازار ارز و محدودیت‌های تجاری برشمردم. چرا که رونق بازار سرمایه، نتیجه یک اقتصاد به‌سامان و در حال رشد است و در اقتصادی که با عدم تعادل‌های جدی در بخش‌های مختلف روبرو است، نمی‌توان انتظار داشت یک بخش خاص، آن هم بخشی که به عنوان آیینه تمام نمای بخش واقعی اقتصاد شناخته می‌شود و بازتاب دهنده پیشرفت‌های این بخش از اقتصاد ملی است، به تنهایی و به صورت مستقل، به رشد و توسعه خود ادامه دهد.
بر اساس تئوری کارایی بازار، اطلاعات، عامل اصلی قیمت‌گذاری سهام و تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش آن است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران با بررسی اطلاعات موجود و آتی، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌کنند و وقتی حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند که اطلاعات منتشر شده و انتظاری، شرایط بهتری را نوید دهند. حال این سئوال مطرح است که آیا این شرایط در اقتصاد ایران وجود داشته است؟ به عبارت دیگر، آیا سرمایه‌گذاران در ابتدای سال پیش‌بینی می‌کردند شرکت‌ها با رشد و توسعه فعالیت‌های خود، سود بیشتری ایجاد کنند؟
به نظر این گونه نبوده است. چرا که برآورد خوش‌بین‌ترین اقتصادانان از رشد اقتصادی، بسیار پایین‌تر از ارقام پیش‌بینی شده در برنامه و حتی پایین‌تر از میانگین 3 سال اخیر بوده است. این پیش‌بینی‌ها در کنار انتظارات تورمی و تداوم نوسانات بازار ارز، نوید دهنده سالی نامطلوب برای بازار سرمایه ایران بوده است. چرا که صنعت به عنوان پایه اصلی این بازار، شرایط نامساعدی را تجربه می‌کرده است. افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات نقدینگی و محدودیت‌های تجاری، بخش تولیدی کشور را تحت فشار قرار داده بود و انتظار رشد جدی این بخش کاملا غیر واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسید.
در عمل هم شاهد تحقق پیش‌بینی‌های یادشده بودیم. هرچند که آمارهای رسمی کافی برای بررسی دقیق شرایط بخش تولیدی کشور در دسترس نیست، اما اظهارات مدیران این شرکت‌ها و گاه مدیران دولتی و همچنین وضعیت برخی شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خودرو ساز، قطعه ساز، غذایی و سیمانی، نشان می‌دهد بیشتر این شرکت‌ها در حال تلاش برای بقا هستند و در این دوره، فقط شرکت‌هایی با افزایش درآمد و سودآوری روبرو شدند که به نوعی از فرصت اختلاف قیمت ارز سود برده‌اند.
حال سئوال این‌جا است که بازده حدود 50 درصدی بورس تهران از کجا به‌دست آمده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ی این رشد مربوط به افزایش نرخ ارز و استفاده شرکت‌ها از اختلاف نرخ ارز خرید خوراک و فروش محصول در برخی صنایع است. برای نمونه، خرید خوراک به قیمت مرجع و فروش محصول به قیمت آزاد در شرکت‌های پتروشیمی، افزایش قیمت محصول شرکت‌های فولادی به دلیل قیمت‌پذیری از بازارهای بین‌المللی و افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها است. این اتفاق به خودی خود مثبت تلقی می‌شود اما موضوع این‌جا است که دولت هم منتظر نخواهد شد و با ورود به بحث قیمت‌گذاری محصول، قیمت‌گذاری خوراک، محدودیت صادرات، اجبار به فروش ارز با نرخ مبادله‌ای و …، به درستی این فرصت را در میان مدت از بین خواهد برد و نتیجه این کنش و واکنش، بازده‌های کوتاه‌مدت در بازار سرمایه خواهد بود که نه در نتیجه افزایش ظرفیت و سودآوری با ثبات و درون‌زا که به دلیل نوسان در بازارهای دیگر ایجاد شده است و دیر یا زود از بین خواهد رفت.
عامل دوم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است که از طریق اثرگذاری بر قیمت نهایی محصولات تولیدی(سپر تورمی )، باعث افزایش سود اسمی شرکت‌ها می‌شود. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای از افزایش حدود 25 درصدی سودآوری شرکت‌های بورسی در این سال، به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور اتفاق افتاده است نه افزایش ظرفیت‌های واقعی.
و عامل سوم، نقدینگی موجود در کشور است که بخشی از آن سر از بازار سرمایه درآورده است و بدیهی است در صورت فقدان شرایط رشد باثبات در این بازار، به راحتی از آن خارج خواهد شد.
بنابراین ملاحظه می‌شود، بازار سرمایه فارغ از کارکردهای گسترده و مثبت خود، اصولا بازاری است که از سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد و اگر این سیاست‌ها با ثبات و مشوق تولید و بهره‌وری باشند، اثر آن‌ها به صورت رشد با ثبات در بازار سرمایه تجلی پیدا خواهد کرد. در غیر این‌صورت، تکان‌های حاصل از سیاست‌های مقطعی، به بازار سرمایه سرریز خواهد شد که نتیجه آن، افزایش ریسک سیستماتیک، بی اعتمادی سرمایه‌گذاران و در نهایت افزایش فعالیت‌های سفته بازی در این بازار خواهد بود.
از این‌رو، انتظار بازار سرمایه از مسئولان، چیزی فراتر از انتظارات فعالان اقتصادی نخواهد بود: اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی روشن و باثبات، با هدف کنترل تورم، ثبات بازار ارز، کنترل نقدینگی و در یک جمله بهبود فضای کسبوکار. در غیر این صورت، بازاری خواهیم داشت غیر شفاف، هیجانی و ناکارآمد که کمتر به کارکردهای پیش‌بینی شده برای آن، دست خواهد یافت.