پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و همزمان با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، شاهد موج جدیدی از انتظارات و خواسته های فعالان بازار سرمایه از ایشان هستیم که در قالب مصاحبه یا یاداشت در رسانه‌ها منتشر می‌شود و گاه در جلسات حضوری، به اطلاع وی می‌رسد. نوشتار حاضر هم با همین هدف تهیه شده است اما به جای پرداختن به موضوعات کلان مانند شرایط خاص اقتصادی کشور، مشکلات موجود در

مشکلات نظام بانکی زاد و رشد نظام بانکی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تناقض و مشکل بود و حال پس از ســپری شدن 4 دهه از این نظام، کار به جایی رسیده است که اگر آن را ســامان ندهیــم و دردهایش را درمان نکنیم مي تواند کلیــت اقتصاد ایران را از کار بیندازد. در همه دهه های گذشته هرگاه موضوع اصلاح نظام بانکی در دستور کار مجادله های کارشناســی قــرار می گرفت یــک رخداد و

سپرده‌گذاری مرکزی یا شرکت‌های تسویه و پایاپای اوراق‌بهادار سه وظیفه اصلی ثبت، پایاپای و تسویه معاملات اوراق‌بهادار را به عهده دارند و عمر فعالیت آنها هم‌زمان با  فعالیت بورس‌های اوراق‌بهادار است. یعنی از زمان شکل گیری بورس‌های اوراق‌بهادار،‌ فرآیندهای پس از معامله آن هم بوجود آمد که بطور طبیعی تسویه معاملات یعنی انتقای پول حاصل از معامله به فروشنده و تحویل اوراق بهادار به خریدار را انجام می‌داد. البته نحوه اجرایی این فعالیت در طول زمان دچار تغییرات گسترده شد

اقتصاددانان و سياست‌گذاران اقتصادي اعتقاد دارند كه توسعه بازار مالي ارتباط مستقيمي با توسعه اقتصادی  دارد و در شرايط برابر، كشورهاي برخوردار از نظام مالي توسعه يافته‌تر، داراي درآمد سرانه بالاتر هستند. زیرا سهم سرمایه در تولید دو برابر نیروی کار تخمین زده می‌شود. به‌علاوه اين‌كه شواهد تجربي تاييد مي‌كند كه از نظر علیت، این رابطه از طرف بازار مالي به سمت عملكرد اقتصادي بهتر است. برآوردهای بانک جهانی نیز حاکی از آن است که سهم سرمایه در GDP کشورهای

روزنامه شرق، اسفند ۱۳۹۵ مقوله تأمین مالی سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام اقتصادی کشور تبدیل‌ شده است. لازمه تداوم حرکت چرخه تولید اقتصاد کشور، تزریق منابع نقدینگی به آن است و این وظیفه سیستم اقتصادی هر کشور است که با تدوین برنامه‌ریزی‌های منسجم و ساختاریافته، بتواند مسیر جریان وجوه نقد موردنیاز این بنگاه‌ها را از منابع دارنده وجوه مازاد تا حد امکان، هموار كند.بارها و بارها در محافل اقتصادی، مقالات، همایش‌ها و هر جا که

مجله بازار و سرمایه، شماره ۸۳-۸۴، بهمن و اسفند ۹۵ تجربه جهانی حاکی از این است که بورسها در دهه اخیر، برای افزایش سهم بازار، امکان فعالیت در فضای رقابتی و کاهش هزینه های اجرایی، سیاست ادغام افقی و عمودی را به عنوان یک راهبرد استراتژیک، پیگیری کرده اند که نتیجه آن ایجاد بورس های واحد ملی و حتی بورس های بین المللی مثل نیویورک یورونکست یا نزدک اومکس است. در این راهبرد تلاش می شود در گام اول با

این یادداشت در آذر ۱۳۹۴ منتشر شده است و متاسفانه باید تاکید کنم که نه تنها شرایط بهتر نشده بلکه شرایط جاری بسیار پیچیده تر ازاز زمان نگارش یادداشت است ارتقای نظام تامین مالی و استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم آن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، گزاره‌ایی است که در چند سال اخیر به دفعات توسط دولت‌مردان و اقتصادانان کشور مورد تاکید قرار گرفته است. حتی رئیس جمهور هم در ابلاغیه

حدود دو سال از آغاز به‌کار دولت یازدهم می‌گذرد. در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، جو روانی مثبت ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای از یک سو و تشویق رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت به سرمایه‌گذاری در بورس از سوی دیگر، باعث شد بازار سرمایه در بازه زمانی کوتاهی، شرایط نسبتاً خوبی را تجربه کند. اما بالاخره کفه واقعیات اقتصادی و معضلات متعدد بنگاه‌های کشور بر جو روانی ایجادشده چربید و رکود عمیقی از یک سال‌و‌نیم پیش بر بورس سایه افکند،

بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. انتظار طولانی مدت بخش خصوصی برای گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار، بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده مقدور نخواهد بود. طراحی یک اتاق‌فکر متمرکز و واحد هماهنگ کننده که بتواند اهداف بخش خصوصی را با راهبردهای دولت

رکود فعلی بورس تهران و افت قیمت سهام، بیش از 16 ماه هست که ادامه دارد. این روند نزولی که از زمستان 91 و پیامد رکود حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شده است به رغم تلاش‌های انجام شده در سطح بازار و رشدهای مثبت مقطعی، تاکنون تداوم داشته و این سوال را در ذهن فعالان بازار ایجاد کرده است که نقطه پایان این افت کجاست و بازار در چه مرحله‌ای با رشد قیمت‌ها مواجه خواهد شد؟ ارائه پاسخ دقیق به

رشد سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي در مقابل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و اعتبارات بانكي، يكي از دگرگوني‌هاي مهم نظام مالي بين‌المللي در دو دهه اخير بوده است. با گسترش استفاده از ابزارهاي سهام و بدهي به جاي وام‌ها و اعتبارات بانكي در چرخة فعاليت بازارهاي مالي و فرآيند تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش بازارهاي اوراق بهادار به عنوان بستر اصلي تحرك سرمايه‌هاي خصوصي در سطح بين‌المللي، اهميت خاصي يافته است. تا دهة‌ 1980، وام‌هاي تجاري بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري خارجي

در روزهای پایانی سال 1393 که سال دشوار و ناگواری برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور بوده است، به پیشنهاد مجله وزین تجارت فردا، این یادداشت را در مورد شرایط بازار سرمایه در سال 94 تهیه کردم. در ابتدا باید یادآورم شوم که پیش‌بینی شرایط آتی، حتی در بازار‌های توسعه‌یافته که از کارایی نسبی برخوردارند، دشوار است، چه برسد به کشوری که اقتصاد کلان آن از عدم‌تعادل‌های مهم ساختاری و همچنین محدودیت‌های بین‌المللی رنج می‌برد. اگر بپذیریم که بازار سرمایه

این روزها به دلیل در پیش بودن انتخابات اتاق‌های بازرگانی، شاهد انتشار مطالب زیادی در مورد وظایف، ویژگی‌ها، مشکلات و برنامه‌های گروه‌های مختلف انتخاباتی برای مدیریت بهتر اتاق بازرگانی هستیم و هر گروه انتخاباتی از زاویه دید خود، دیدگاه‌های خود را برای توسعه آتی فعالیت‌های اتاق بازرگانی تشریح کرده است. اما این مطالب، کمتر به ویژگی‌های یک اتاق مطلوب می‌پردازد. در این یادداشت، ویژگی‌های اتاق مطلوب بر اساس یک مطالعه بین‌المللی بیان می‌شود که می‌تواند راهنمای مفیدی برای مقایسه کیفیت

ه گزارش صدای اقتصاد، علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در این خصوص نوشت: بدون شک، در شرایط حاضر، مهمترین عامل محدودکننده کسب‌ و‌ کارها در کشور، تنگنای مالی و اعتباری حاکم بر فضای اقتصاد ملی است. به‌رغم رشد شتابان نقدینگی در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد، از محدودیت منابع مالی رنج می‌برند، به‌گونه‌ای که علاوه بر متوقف‌شدن بخش عمده‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، تأمین سرمایه در گردش آنها نیز با مشکل روبرو شده است و واحدهای تولیدی،

طی 50 سال اخیر، نقش بورس‎ها به‌دلیل پیشرفت‌های عظیم در فن‌آوری‌‌های تبادل اطلاعات، افزایش بی‌سابقه بنگاه‌های خصوصی و تغییر فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دستخوش تحول عظیمی شده است و بورس‌ها از صرفاً مکانی برای معاملات تجار به بازیگران اصلی اقتصاد بازار تبدیل شده‌اند. امروزه، اطلاعات معاملاتی روزانه بورس‌ها، بازتاب‌‌دهنده لحظه‌ای همه پیشرفت‌ها و مشکلات اقتصادی کشورها و رفتار بازار بورس، قابل‌اعتمادترین سنجه شرایط اقتصادی جوامع به‌شمار می‌رود. مطالعات متعدد از رابطه مثبت توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی کشورها حکایت

لزوم آزادسازی نرخ کارمزدها در بازار سرمایه ایران از زمان تأسیس بورس نیویورک در سال 1792 تا سال 1975، کارگزاران از مشتریان خود نرخ‌های کارمزد پایه را مطالبه می‌کردند. بورس‌ها، کارگزاران را ملزم می‌کردند که در معاملات سهام، نرخ‌های کارمزد پایه را دریافت کنند. آنها نمی‌توانستند نرخ‌های کارمزد را از طریق تخفیف یا بازپس‎دهی بخشی از کارمزد دریافتی، کاهش دهند. بنابراین، خریداران و فروشندگان اوراق‌بهادار پذیرفته‌شده در بورس، فارغ از اندازه سفارش، باید کارمزد مشخصی را به‎ازای هر سهم پرداخت

در «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست‌ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می‌توان در چهار محور: (1) افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی از محل حفظ و توسعه ظرفیت‌های کنونی، (2) توسعه صنایع پایین‌دستی نفت از قبیل پتروشیمی با هدف پرهیز از خام‌فروشی در صادرات، (3) استفاده بهینه از درآمدهای

در «سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می توان در چهار محور: (1) افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی از محل حفظ و توسعه ظرفیت های کنونی، (2) توسعه صنایع پایین دستی نفت از قبیل پتروشیمی با هدف پرهیز از خام

مقدمه جاشوآ گالپر، استاد دانشگاه صنعتی ماساچوست[1] در سال 1999، در گزارش خود که به سفارش فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار[2] و برای بررسی روند آتی صنعت بورس تهیه شده بود، پیش بینی کرد که تحولات اخیر در بازارهای مالی، این دیدگاه را که کارکرد اصلی بورس­های اوراق بهادار، صرفاً پذیرش و معاملات اوراق بهادار و سایر امور مرتبط در اقتصاد بومی است، از بین می‌برد و در نتیجه، طی  5 سال آینده شاهد ظهور سه مدل مجزای کسب و

تحولات سریع فن‌آوری، جهانی‌شدن بازارها و پیچیدگی فزاینده نوآوری‌های مالی، فضای بازار مالی و چشم‌انداز آتی آن را در سطح ملی و جهانی، با تغییرات عمیقی روبرو کرده است. از این‌رو، بسیاری از کشورها برای هم‌گامی با شرایط جدید و متناسب سازی ساختار تنظیمی و نظارتی خود با این تحولات، بازنگری و اصلاح آن را دستور کار قرار داده‌اند و حتی در برخی از کشور‌ها، اقدامات گسترده‌ای در این ارتباط انجام شده است. زیرا اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است

اگر این روزها از مدیران بانک‌ها، هلدینگ‌های بزرگ مالی و شرکت‌های تامین سرمایه سئوال شود که مهمترین عامل محدود کننده کسب و کارها در کشور چیست، بدون شک به تنگنای مالی و اعتباری ایجاد شده ناشی از  سیاست‌های کنترل تورمی دولت، اشاره می‌کنند. بررسی نرخ رشد سپرده‌های بانکی طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که این نسبت از 21 درصد در سال 90 به ترتیب به 28 و 37 درصد در سال‌های 91 و 92 افزایش یافته است که منعکس

انتشار بسته تحلیلی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود( به عبارت بهتر، خروج از رکود با تورم مدیریت‌شده) که شکوفایی اقتصادی کشور را از مجرای توجه همزمان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی هدف قرار داده است، به خودی خود، خبر مثبتی برای بازار سرمایه کشور که مهم‌ترین شرکت‌های فعال در دامنه متنوعی از صنایع مختلف در آن حضور دارند، تلقی می‌شود. اما آنچه در این بسته برای فعالان بازار سرمایه خوشایند است، تأکید بر نقش بازار سرمایه به‌عنوان عامل انتشاردهنده

ین یادداشت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۳ و در مقطعی نوشته شده بود که من به عنوان مدیرعامل تامین سرمایه امین، مسئول راه اندازی و انداره صندوق توسعه بازار بودم. صندوق توسعه بازار سرمایه، عبارتی که در چند ماه اخیر به یکی از مهمترین تیترهای خبری بازار سرمایه تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که کمتر خبری در مورد شرایط فعلی بازار سرمایه می‌توان یافت که در آن به این موضوع اشاره نشده باشد. در کنار این توجه خبری، انتقادات متعددی هم

سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پس از تحمل اضطراب ناشی از افت‌های متوالی قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار داشتند، قیمت‌ها به روال چند سال اخیر، شاهد رشد‌های بهاری باشد و کاهش زمستانی قیمت سهام، در ماه‌های ابتدایی سال جدید جبران گردد و بازار دوباره آهنگ رشد سر دهد. انتظاری که در نیمه اول سال محقق نشد و تحقق آن در ماه‌های آتی نیز با ابهام روبرو است. فعالان بازار در تعجب‌اند که چگونه بازاری که در دو

در شرايط كنوني و مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه، بانك‌هاي تجاري بر بازار مالي كشور تسلط دارند و عمده منابع مالي کوتاه‌مدت و درازمدت مورد نياز فعاليت بنگاه‌هاي‌ اقتصادي، از محل منابع بانکی تامين مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه ماهيت كوتاه‌مدت منابع و تعهدات بانك‌ها و همچنين مقررات موجود براي نگهداري ذخاير قانوني، مانعي براي تامين منابع مالي درازمدت از طريق نظام بانكي است و از اين‌رو، بازار سرمايه به‌‌عنوان جايگزين مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، باید

بدون شک، درشرایط حاضر، مهمترین عامل محدودکننده کسب و کارها در کشور، تنگنای مالی و اعتباری حاکم بر فضای اقتصاد ملی است. به رغم رشد شتابان نقدینگی در سال های اخیر، بنگاه های اقتصادی در سطح خرد، از محدودیت منابع مالی رنج می برند، به گونه ای که علاوه بر متوقف شدن بخش عمده ای از پروژه های توسعه ای شرکت ها، تأمین سرمایه در گردش آنها نیز با مشکل روبهرو شده است و واحدهای تولیدی، فعالیتی به مراتب کمتر

نقش بورس‌ها که زمانی فقط مکانی برای انجام معاملات بوده‌اند، بر خلاف کسب‌و‌کارها، بازارها و دولت‌ها، پنهان و غیرمستقیم است. بورس‎ها نیازهای کسب‎وکارها را برآورده می‌کنند و شکاف بین عملیات آزاد بازارها و نقش نظارتی دولت‌ها را می‌پوشانند. ابتدایی‎ترین و مهم‎ترین کارکرد بورس‎ها در اقتصاد بازار، تطبیق خریداران و فروشندگان در زمان و مکان‌های مختلف بوده است. اما گسترش و درونی‌سازی فعالیت‎های اقتصادی دولت‎ها و کسب‌وکارهای بزرگ، باعث شد نقش بورس‌ها به‌مرور پیچیده‌تر شود. با این وجود، کارکرد فوق همچنان

 در هفته جاری، ایمیلی از دوست خوبم، آقای حسینی مقدم، دریافت کردم که حاوی گزارش  عملکرد سال 2013 کمیسیون اوراق بهادار آمریکا(SEC) بود. حین مطالعه، نکاتی را یادداشت کردم که به‌ نظرم جالب بود و اطلاعات مناسبی از توسعه‌یافته‌ترین ساختار نظارتی بازار اوراق بهادار در دنیا، ارائه می‌کرد. در این نوشتار، بخشی از این یافته‌ها ذکر شده است که می‌تواند، برای مقایسه اهداف، ساختار و کارکردهای SEC و مقام ناظر بازار سرمایه کشورمان مورد استفاده قرار گیرد. تاسیس SEC، به

تأثیر توسعه‌بخش مالی بر اقتصاد ملی از موضوعاتی است که از گذشته مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده ‌است. از این‌رو، مطالعات متعددی در مورد اهمیت و جهت این ارتباط و همچنین نقش هرکدام از بازارهای پول و سرمایه در این فرآیند، انجام شده‌است.  شومپیتر از اولین اقتصاددانانی بود که این موضوع را مورد بررسی قرار داد. او عقیده داشت، اگرچه نوآوری‌های فنی و تکنیکی، نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت کشورها هستند، اما تداوم این نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فنی، بدون وجود منابع

بانک‌داری سرمایه‌گذاری در لغت، به معنی  کمک به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق عرضه عمومی یا خصوصی اوراق بهادار آورده شده است. بر این اساس، بانک‌های سرمایه‌گذاری( تامین سرمایه‌ها) به عنوان مشاور مالی در کنار دو طرف عرضه و تقاضای وجوه، یعنی شرکت‌ها، دولت، سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران حقیقی ثروتمند قرار می‌گیرند و به آن‌ها در تامین مالی یا استقراض منابع یاری می‌رسانند. بررسی تجربه فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در دنیا نشان می‌دهد که این بانک‌ها در سال‌های ابتدایی فعالیت