تأثیر توسعه‌بخش مالی بر اقتصاد ملی از موضوعاتی است که از گذشته مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این‌رو، مطالعات متعددی در مورد اهمیت و جهت این ارتباط و همچنین نقش هرکدام از بازارهای پول و سرمایه در این فرآیند، انجام شده‌است. شومپیتر از اولین اقتصاددانانی بود که این موضوع را مورد بررسی قرار داد. او عقیده داشت، اگرچه نوآوری‌های فنی و تکنیکی، نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت کشورها هستند، اما تداوم این نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فنی، بدون وجود منابع مالی لازم، امکان‌پذیر نیست.
لوین، گلداسمیت، شاو، اسپیرز و روسو از دیگر محققانی بودند که مطالعات گسترده‌ای در این حوزه انجام دادند. مطالعات انجام شده توسط این محققان، رابطه مثبت توسعه ملی با رشد اقتصادی کشورها را تائید می‌کند. به عبارت دیگر، بر اساس مطالعات انجام گرفته، سطح توسعه بازارهای مالی و در نتیجه، تأثیر آن بر روش تأمین مالی شرکت‌ها، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورها دارد و از این نظر، در اقتصاد‌هایی که از بازار سرمایه توسعه یافته برخوردارند، خلق ثروت با سرعت بیشتری انجام می شود که نتیجه نهایی آن توسعه اقتصادی سریع‌تر و اشتغال بیشتر است.
البته اثبات دقیق رابطه علی و معلولی بین این دو متغیر به درستی امکان‌پذیر نیست. چون برخی اقتصاددانان عقیده دارند رشد اقتصادی، منجر به افزایش تقاضا برای انوع خدمات مالی می‌شود و از این‌رو، رشد این بخش پاسخی به تقاضای دریافتی از بخش واقعی اقتصاد است. اما در هر صورت، وجود ارتباط قوی بین رشد بخش مالی و رشد اقتصادی، موضوعی است که مورد توافق تقریباً همه اقتصاددانان است و آن‌ها باور دارند، بخش مالی توسعه یافته، تسهیل کننده رشد اقتصادی کشورها است.
بازارهای سرمایه توسعه‌یافته به طور معمول، از دو بخش بازار سهام و اوراق بدهی و بازار ابزار مشتقه تشکیل می‌شوند. نقش بازار سهام و بدهی در این ساختار، واسطه‌گری منابع بین دارندگان منابع پس‌اندازی و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند این منابع است. ولی بازار مشتقه که شامل ابزارهای ساختاریافته از جمله قرارداد آتی، اختیار معامله و معاوضه است، به سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا ریسک پرتفوی خود و همچنین مخاطرات مربوط به بدهی‌ها و دارایی‌های خود را مدیریت کنند. بنابراین، این بازار از کارکردهای متنوعی در اقتصاد برخوردار است و توسعه آن می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد ملی در پی داشته باشد.
مزایای توسعه بازارهای سرمایه را می‌توان به دو گروه اصلی تخصیص بهینه منابع و توزیع کاراتر ریسک تقسیم کرد. بر اساس کارکرد نخست، سازوکار پیشرفته قیمت‌گذاری سهام و اوراق بدهی در بازار سرمایه و وجود شرایط نزدیک به رقابت کامل در این بخش از اقتصاد، باعث می‌شود منابع مالی به بهترین و پر بازده‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یابد. بنابراین، شرکت‌های دارای پتانسیل رشد از این فرصت برخوردارند که با هزینه کمتری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و مراحل رشد خود را با ثبات و سرعت بیشتری ادامه دهند.
دوم، توسعه بازار سرمایه، توزیع ریسک و مدیریت کارآمد آن را امکان‌پذیر می‌کند. در واقع، بازار سرمایه ریسک را به افرادی منتقل می‌کند که بهتر می‌توانند آن را تحمل کنند. این کارکرد، یعنی امکان مدیریت بهینه ریسک در بازار سرمایه، نقش مؤثری در کنترل بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سطح کلان خواهد داشت.
پس بازار سرمایه با تخصیص بهینه منابع و امکان مدیریت بهتر ریسک، امکانات لازم برای رشد درون‌زا و باثبات اقتصادی را فراهم می‌آورد. نتایج تجربی مطالعات انجم شده هم تأییدکننده این مدعا است. برای نمونه، بازده سرمایه‌گذاری در آمریکا و انگلیس که از بازارهای مالی پیشرفته‌تر برخوردارند، بیشتر از سایر کشورهای اروپایی است. یا این‌که، توسعه بازار سرمایه در کشورهای یادشده، باعث جذب حداکثری منابع خارجی توسط این کشورها شده است که خود می‌تواند به رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بیانجامد.
چگونگی تاثیرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، از چهار زاویه قابل بررسی است:
- رشد بهره‌وری: رشد قابل توجه بهره‌وری نیروی کار در کشورهای برخوردار از بخش مالی توسعه‌یافته از جمله آمریکا و انگلیس، انکارناپذیر است و بیشتر محققان عقیده دارند که بازار سرمایه نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است. زیرا بازار سرمایه، از طریق تخصیص بهینه منابع ، باعث رشد بازده سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار می‌شود.
- رشد دستمزد واقعی: بدون شک، بهره‌وری بالاتر به معنای پرداخت بیشتر به کارگران است و از این‌رو، افزایش بهره‌وری که حاصل توسعه بخش مالی است، در قالب پرداخت‌های بیشتر به کارگردان نمود پیدا می‌کند که این خود انگیزه‌ای است برای بهره‌وری بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر.
- فرصت‌های شغلی بیشتر: مطالعات تجربی نشان می‌دهد، بهره‌وری بالاتر و دستمزدهای واقعی بیشتر به معنی کاهش تقاضا برای استخدام یا فرصت‌های شغلی کمتر در اقتصادهای توسعه یافته نیست. زیرا، بهره‌وری بالاتر با توجیه‌پذیر کردن فعالیت‌های جدید اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه، کاهش سطح اشتغال ناشی از رشد بهره‌وری سرمایه را جبران می‌کند و حتی منجر به خلق فرصت‌های جدید اشتغال می‌شود.
- ثبات اقتصاد ملی: بازار سرمایه از طریق انعکاس سریع بازخورد تصمیمات و سیاستها، سیاست‌گذاران اقتصادی را موظف میسازد، مسئولانهتر تصمیمگیری کنند و از این‌رو، امکان ایجاد شوک‌های نامطلوب و ناخواسته در اقتصاد کلان کاهش می‌یابد. بدیهی است که ثبات اقتصادی، خود عاملی موثر در تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و اشتغال بیشتر است.
نتیجه آن‌که بازار سرمایه از طریق ارتقای سازوکارهای اقتصادی، روش‌های تامین مالی و مدیریت ریسک، منجر به افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود که نتیجه نهایی آن افزایش درآمد سرانه جمعیت و فرصت‌های شغلی بیشتر در اقتصاد ملی است.
بنابراین، توجه به این مهم در اقتصاد ایران که به دلیل تسلط بخش دولتی و درآمدهای نفتی، بیشتر متکی به بانک است تا بازار سرمایه، ضروری به نظر می‌رسد. البته یادآور می‌شود، توسعه بازار سرمایه خود فرآیندی زمان‌بر است و مستلزم فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم از جمله تدوین حقوق مالکیت، ورشکستگی، رقابت، نهادهای مالی کارآمد، ساختارهای تنظیمی و نظارتی مناسب و… است که پرداختن به آن از حوصله این نوشته خارج است.