سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پس از تحمل اضطراب ناشی از افت‌های متوالی قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار داشتند، قیمتها به روال چند سال اخیر، شاهد رشد‌های بهاری باشد و کاهش زمستانی قیمت سهام، در ماه‌های ابتدایی سال جدید جبران گردد و بازار دوباره آهنگ رشد سر دهد. انتظاری که در نیمه اول سال محقق نشد و تحقق آن در ماه‌های آتی نیز با ابهام روبرو است.
فعالان بازار در تعجب‌اند که چگونه بازاری که در دو سال اخیر و در شرایط نامطلوب اقتصادی و فضای نامساعد سرمایه‌گذاری، در مجموع 155درصد رشد داشته و یگانه فرصت سرمایه‌گذاری سودآور اقتصاد کشور محسوب می‌شده است، در فضای جدید سیاسی کشور که به مراتب با ثبات‌تر و امیدوارانه‌تر از گذشته است، به سراشیبی افتاده است و نمی‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند.
تحلیلگران بازار سرمایه، افت بازار را به عوامل مختلفی از جمله اصلاح طبیعی قیمتها، افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی و حق بهره‌برداری معادن در بودجه سال 1393، افزایش نرخ سپرده بانکی، تداوم ابهام در مباحث هسته‌ای و در نهایت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اقتصادی آن نسبت می‌دهند که کاملا قابل دفاع هستند. اما نکته مهمتری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به نظر نگارنده، عامل اصلی تداوم کاهش قیمت سهام در بورس تهران محسوب می‌شود، کند شدن روند تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و تبعات ناشی از رکود سنگین اقتصادی در صنایع کشور در سال‌های اخیر است.
زیرا رشد قیمت سهام در دو سال اخیر و به‌ویژه در سال 92 را نمی‌توان بدون توجه به افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور، توجیه کرد. به گواه آمار و ارقام اقتصادی، اقتصاد ایران در سال‌های یادشده، با کاهش شدید رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی روبرو بوده و در بدترین شرایط رکودی خود به سر می‌برده است و از نظر تئوری، نباید در چنین فضایی، شاهد رشد قیمت سهام در بورس بود، مگر اینکه بازار سرمایه، مقصد منابع نقد فراوان سرریز شده از بازارهای دیگر باشد.
از این‌رو، به نظر می‌رسد، رشد شاخص بورس تهران در دو سال اخیر، پیامد افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت بوده است. نقدینگی ایجاد شده با توجه به شرایط نامناسب کسب‌وکار و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، به جای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، فقط باعث عدم تعادل بازارها شد و با سرازیر شدن به بازار سرمایه و افزایش تقاضا برای خرید سهام، رشد سریع قیمت سهام شرکت‌ها را در پی داشت. البته این رشد با افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش ارزش جایگزینی صنایع هم قابل توضیح است که البته یک پدیده مستقل محسوب نمی‌شود و به افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن بر می‌گردد.
بنابراین می‌توان دلایل کاهش قیمت سهام در بورس تهران را به دو دسته فرعی و اصلی تقسیم کرد. انگیزه‌های فرعی افت قیمت سهام که شامل مواردی از جمله تصمیات مجلس یا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است با ایجاد ترس و التهاب در بازار، شروع کاهش قیمتها در بورس تهران را در ماه‌های پایانی سال 1392 کلید زد. البته شرایط خاص بازار در آن دوره و رشد فراتر از انتظار قیمت سهام برخی شرکت‌ها نیز در تشدید این فرآیند بی تاثیر نبودند. اما تداوم این روند و فرسایشی شدن افت قیمتها، به دلیل اصلی اشاره‌شده، یعنی کاهش پمپاژ پول به اقتصاد ملی و اتخاذ سیاست‌های مهار تورم دولت بر می‌گردد. البته این گزاره به معنی انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت نیست. بلکه توضیح می‌دهد اقتصاد به شدت معتاد به پول، به دلیل نرسیدن نقدینگی کافی، به حالت احتضار افتاده و بازار سرمایه به توجه به پیشرو بودن، در حال بروز دادن علایم این بیماری است. بیماری که نه بخاطر سیاست‌های دولت فعلی، بلکه ناشی از ساختار غلط اقتصادی کشور است که به دلیل ارتزاق از درآمدهای انبوه نفتی، فربه شده و به محض کاهش درآمدهای ورودی، به نفس نفس می‌افتد. به عبارت دیگر، شرایط فعلی بازار سرمایه، بیشتر از اینکه ناشی از کاستی و عدم کارایی در ساختارها و سازوکارهای بازار باشد، ناشی از شرایط پیرامونی و فضای اقتصاد کلان است و از این‌رو، بدون اصلاح ناکارآمدی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور، نمی‌توان شاهد رشد دوباره بازار سرمایه و همچنین سایر بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رقیب بود
اما این روند تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و آیا تا پایان سال جاری شاهد رشد دوباره قیمت سهام خواهیم بود؟ در جواب باید گفت که این موضوع بستگی تام به سرعت و میزان موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای دارد. اگر سیاست‌های دولت و پیشنهادات ارائه شده در لایحه خروج از رکود، به صورت واقعی باعث افزایش رشد اقتصادی و بزرگتر شدن حجم محصول ناخالص داخلی و به تبع آن کاهش بیکاری شود، حتما در بازار سرمایه که بازتاب‌دهنده سطح فعالیت و سودآوری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های فعال در کشور است، شاهد رونق دوباره خواهیم بود و این رونق به دلیل پیشرو بودن شاخص‌های بازار سهام، زودتر از سایر بازارهای دیگر، نمایان خواهد شد. اما اگر شرایط اقتصادی جاری تداوم یابد، بدون شک شاهد تحرک چندانی در بازار سرمایه نخواهیم بود. مگر اینکه دوباره خلق پول به کمک این بازار بیاید. البته باید یادآور شد که آثار سیاست‌های محرک رشد اقتصادی بر خلاف سیاست‌های ضدتورمی، بسیار کند و بطئی هستند و نباید در کوتاه‌مدت از آن‌ها انتظار نتایج شگرف داشت.
نکته دیگری که باید در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد، تاکید به‌جای دولت بر نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور، در لایحه خروج از رکود است. برای نخستین بار در برنامه‌های اقتصادی دولت، بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گرفته است با این امید که بتوان با از استفاده از ظرفیت‌های این بازار، روند خروج از رکود را تسریع کرد و بسترهای لازم برای رشد اقتصادی بادوام را فراهم کرد. اما باید اشاره کرد که اگر دولت قصد دارد به تاسسی از تجربه کشورهای توسعه یافته، نظام تامین مالی و پایه‌های رشد باثبات اقتصادی خود را بر دوش بازار سرمایه، پایه‌گذاری کند، باید پیش‌نیاز‌های آن را نیز بپذیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- محور قراردادن بازار سرمایه در اتخاذ همه سیاست‌های اقتصادی با هدف رویکرد پیش‌گیرانه نسبت به بحران‌های بازار سرمایه و نه رویکرد کنترلی؛ همان‌گونه که ارزیابی آثار بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر بازار پول در قوه مقننه و مجریه به‌صورت یک رویه درآمده است، در مورد بازار سرمایه نیز باید رویکرد مشابه‌ای اتخاذ شود.
- اجتناب از مداخلات و اتخاذ تصمیمات مقطعی تأثیرگذار بر بازار سرمایه مانند واگذاری قیمت نهاده‌های تولید و قیمت محصولات شرکت‌ها به بودجه کل کشور و ایجاد ابهام در بازار سرمایه؛
- همخوانی بیشتر سیاست‌های بازار پول و سرمایه، به‌ویژه در حوزه نرخ‌گذاری و همکاری نهادهای فعال دو بازار
- شفافیت و ثبات در قوانین مرتبط با بازار سرمایه؛