ین یادداشت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۳ و در مقطعی نوشته شده بود که من به عنوان مدیرعامل تامین سرمایه امین، مسئول راه اندازی و انداره صندوق توسعه بازار بودم.
صندوق توسعه بازار سرمایه، عبارتی که در چند ماه اخیر به یکی از مهمترین تیترهای خبری بازار سرمایه تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که کمتر خبری در مورد شرایط فعلی بازار سرمایه می‌توان یافت که در آن به این موضوع اشاره نشده باشد. در کنار این توجه خبری، انتقادات متعددی هم توسط فعالان بازار به این صندوق وارد شده که برخی از آن‌ها واقعا از دایره انصاف خارج است.
برای نمونه، به محض اعلام توافق وزیر اقتصاد با بانک‌ها و بیمه‌ها برای حمایت از بازار سرمایه، اخباری مبنی بر غیر واقعی بودن این توافق و عدم همکاری بانک‌ها منتشر شد. پس از واریز بخشی از منابع تعهد شده به صندوق توسط بانک‌ها و بیمه‌ها، دوباره انتقادهایی مبنی بر این که وجوه پرداختی بسیار اندک است و این حمایت‌ها ادامه نخواهد داشت، شنیده شد. همراه با افزایش منابع صندوق و تداوم فعالیت صندوق در بازار، دوباره اتهاماتی مبنی بر تلاش صندوق برای شاخص سازی، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مدیر صندوق و همچنین ابهام در استراتژی مدیریت صندوق مطرح شد. خنده‌دار تر اینکه در گزارش‌های اخیر، این صندوق در کنار عواملی چون افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی، شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و نااطمینانی در مورد شرایط اقتصاد سیاسی، به عنوان یکی از عوامل افت قیمت سهام در بازار مطرح شد. از این‌رو، لازم دانستم به عنوان مدیر اجرایی شرکتی که مدیریت این صندوق را بر عهده دارد، مواردی را در مورد اهداف صندوق و انتقادات یادشده، مطرح کنم.
- همان‌گونه که بارها مطرح شد، صندوق توسعه بازار سرمایه مطابق اساسنامه خود، سه هدف اصلی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار، بازارگردانی و افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار را دنبال می‌کند. بررسی آمار معاملات بورس تهران در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر نشان می‌دهد که به همراه افزایش تعداد دفعات و ارزش معاملات در این دوره، تعداد و اندازه نوسان شاخص کاهش پیدا کرده و تقریبا در هیچ روزی، بازار با صف‌های سنگین فروش بسته نشده است. به عبارت دیگر، اهداف کلی صندوق در این دوره کم‌وبیش محقق شده است. بدیهی است این عملکرد باید به تناسب منابع در اختیار صندوق ارزیابی شود و نمی‌توان انتظار داشت صندوقی با منابع محدود بتواند روندهای کلی بازار را تغییر دهد. هرچند که از ابتدا هم چنین ماموریتی برای صندوق توسعه پیش‌بینی نشده بود.
البته بخشی از منتقدان این موضوع، مدیران و همکاران شاغل در نهادهای مالی هستند که خود هیچ مشارکتی در صندوق نداشته و بیرون گود نشسته‌اند. چون از 17 گروه سرمایه‌گذار در صندوق توسعه و به عبارتی مالکان صندوق توسعه، هیچ‌گاه اعتراضی نسبت به عملکرد صندوق ارائه نشده است.
- شاخص‌سازی یا تلاش برای برای مثبت کردن شاخص نیز یکی دیگر از اتهامات وارده به صندوق در دوره اخیر است. در پاسخ به این نقد، ذکر دو نکته خالی از لطف نیست. نخست اینکه چه بخواهم و چه نخواهیم، بازار سرمایه ما دچار پدیده شاخص‌زدگی است. به عبارت دیگر، توجه صرف به تغییرات شاخص، بدون بررسی دلایل آن و همچنین پرداختن بیش از حد به این موضوع، به یک اپیدمی تبدیل شده است. تقریبا بیشتر فعالان بازار، رسانه‌ها و حتی مسئولان، شرایط بازار را فقط با افزایش یا کاهش شاخص می‌سنجند و سرمایه‌گذاران هم سرمایه‌گذاری خود را با توجه به روند شاخص برنامه‌ریزی می‌کنند. به همین دلیل، حجم و ارزش معاملات در روزهای مثبت، بیشتر از روزهای منفی است و در دوره‌های نزولی، نقدشوندگی بازار به شدت کاهش می‌یابد. غافل از اینکه شاخص، نشان‌دهنده عملکرد مجموعه فعالان بازار است نه معیاری برای تصمیم‌گیری. بنابراین اگر صندوق در مقاطعی خاص از دوره فعالیت، نیم‌نگاهی هم به شاخص داشته است، در همین راستا و با هدف تحرک فعالیت سایر سرمایه‌گذاران بوده است وگرنه افزایش تصنعی شاخص، هیچوقت، در راهبردهای صندوق جای نداشته است.
دوم اینکه، خرید سهام برخی شرکت‌ها که به عقیده منتقدان، از ارزندگی کافی برخوردار نیست هم با هدف رشد شاخص انجام نگرفته است، بلکه صندوق در راستای اهداف کلی خود یعنی حفظ اعتماد به بازار و افزایش نقدشوندگی سهام، دست به خرید سهام شرکت‌های یادشده زده است. در غیر این‌صورت، وجود صف‌های فروش طولانی در این نمادها و قفل شدن دارایی سهامداران علاقمند به خروج از بازار، سایر اقدامات صندوق را هم بی اثر می‌ساخت. ضمن اینکه همین نمادهای در ظاهر فاقد ارزش ذاتی، در پرتفوی بسیاری از سهامداران حقوقی هم یافت می‌شود.
- موضوع تضاد منافع مدیران صندوق توسعه و وجود رانت اطلاعاتی هم گاه و بیگاه از طرف برخی منتقدان، مطرح شده است. بدیهی است، واگذاری مدیریت صندوق به هر شخص حقوقی دارای پرتفوی سرمایه‌گذاری، همین شائبه را ایجاد خواهد کرد. هرچند این شائبه در مورد تامین سرمایه‌ها کمتر است. چون این شرکت‌ها، مشارکت کمتری در بازار سهام دارند و از امکانات کارشناسی و مالی بهتری نسبت به دیگر نهادهای مالی برای اختصاص ظرفیت‌های فنی و تجهیز تیم مدیریتی مستقل برخوردارند. از طرف دیگر، انتخاب تامین سرمایه امین برای مدیریت صندوق، از سوی سازمان بورس نبوده است و سهامداران صندوق با توجه به دیدگاه مطرح‌شده، مدیر را از میان سهامداران انتخاب کرده‌اند و در مجمع اخیر هم این انتخاب را تایید کرده‌اند. البته مدیر صندوق هم برای حفظ استقلال مدیران سرمایه‌گذاری، نسبت به تشکیل شورای راهبردی صندوق از میان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری کارشناسان و معامله‌گران مستقل غیر شاغل در امین، اختصاص فضای فیزیکی جدا و سایر اقدامات احتیاطی اقدام کرده است
- افشا نشدن ترکیب پرتفو و مشخص نبودن استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق نیز از دیگر موارد مورد نقد است. فعالان بازار استحضار دارند که این اطلاعات در اوایل فعالیت صندوق از طریق سایت به اطلاع بازار می‌رسید، اما نگرانی از دنباله‌روی سایر سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی از پرتفوی بازار، موجب شد این اطلاعات به صورت مقطعی منتشر نشود.
در مورد استراتژی صندوق هم باید توضیح داد که تعیین مدل ریاضی مشخص برای خرید و فروش‌های این صندوق با توجه به کارکرد تعیین‌شده در اساسنامه، چندان آسان نیست. اما راهبردهای کلی سرمایه‌گذاری تعیین شده است و بر اساس آن، در حال تدوین الگوریتم‌های مناسب هستیم تا با کمک گرفتن از فناوری، معاملات این صندوق بیشتر به صورت الگوریتمیک و بر اساس اهداف کلی صندوق انجام شود.
ترکیب پرتفوی صندوق توسعه که شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس و بسیار نزدیک به پرتفوی بازار است.
- گروهی دیگر از فعالان بازار به کلیت فعالیت این صندوق ایراد دارند. برخی از این دوستان، طرف‌دار عدم مداخله در بازارند و عقیده دارند بازار باید به حال خود رها شود تا قیمت‌ها به کف برسد و سازوکار خوداصلاحی با اصلاح قیمت‌ها، شرایط صعود دوباره را فراهم آورد. این گزاره هرچند از نظر تئوری درست است اما در اقتصادی که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شوند، تصمیم‌های سیاسی و سیاستی بدون بررسی آثار و نتایج نهایی بر بازارها، اخذ و اجرا می‌گردند، سازوکارهای پوشش ریسک در بازار طراحی نشده‌اند، بازار مملو از سرمایه‌گذاران حقیقی غیر حرفه‌ای است و بسیاری از ناکارآمدهای دیگر، چندان اجرایی به نظر نمی‌رسد یا اینکه حداقل تجربه‌ای در مورد آن در داخل کشور وجود ندارد.
البته این کارشناسان هم هیچ‌گاه کف قیمتی ثابتی مشخص نکرده‌اند و گاه شاهد بودیم با کاهش قیمت سهام، کف‌های تعیین شده دوباره و چندباره اصلاح شده‌اند و باز هم بازار شاهد حضور این گروه از سرمایه‌گذاران نبوده است. دیگر اینکه برخی از همین سرمایه‌گذاران حقوقی، فرصت‌های ایجاد شده برای فروش سهم به صندوق توسعه را غنیمت شمرده و در مواقع مقتضی، از خجالت آن درآمدند.
- در نهایت هم باید به منتقدان گفت، این صندوق با همه کاستی‌های خود، در این شرایط کم‌رونقی، در مجموع، نزدیک به 5000 میلیارد ریال منابع تازه وارد بازار کرده است و این تزریق نقدینگی همچنان ادامه دارد. از این‌رو، اگر به صندوق توسعه فقط به عنوان یک خریدار جدید و نه یک صندوق برای حمایت از بازار، نگاه کنیم، عملکرد آن در افزایش حجم معاملات و جلوگیری از ایجاد صف‌های فروش که خود می‌توانسته شرایط بازار سرمایه را پیچیده‌تر از وضع موجود کند، قابل دفاع است. بنابراین نام بردن از صندوق توسعه به عنوان یکی از دلایل افت قیمت سهام در بورس، فرار به جلو است. چون فعالیت این صندوق، مانع پیگیری راه‌حل‌های دیگر و تلاش مدیران و فعالان بازار سرمایه برای اصلاح شرایط کلان بازار سرمایه از جمله رفع ابهام در فعالیت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، تکمیل نهادها و ابزارهای مورد نیاز بازار، بهبود شفافیت بازار و اصلاح رویه‌های معاملاتی و در مجموع اصلاح ساختار بازار نیست و بهتر آن است به جای انتقاد به صندوق توسعه، به دنبال اصلاح آن و معرفی راه‌کارهای دیگر برای خروج از شرایط موجود و حرکت به سمت بازاری توسعه یافته‌تر در همه ابعاد باشیم.