اگر این روزها از مدیران بانک‌ها، هلدینگ‌های بزرگ مالی و شرکت‌های تامین سرمایه سئوال شود که مهمترین عامل محدود کننده کسب و کارها در کشور چیست، بدون شک به تنگنای مالی و اعتباری ایجاد شده ناشی از سیاست‌های کنترل تورمی دولت، اشاره می‌کنند.
بررسی نرخ رشد سپرده‌های بانکی طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که این نسبت از 21 درصد در سال 90 به ترتیب به 28 و 37 درصد در سال‌های 91 و 92 افزایش یافته است که منعکس کننده رشد قابل‌توجه نقدینگی در سال‌های یادشده است. اما پیرو سیاست‌های جدید اقتصادی و کنترل جدی رشد پایه پولی، روند رشد سپرده‌ها کاهش یافته و در بهترین حالت و بر اساس عملکرد سه ماه ابتدای سال، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به حدود 21 درصد برسد که معادل سال 90 است. به عبارت دیگر، نخستین اثر سیاست‌های پولی انقباضی، کاهش رشد سپرده‌های بانکی بوده که می‌تواند خبر بدی برای بانک‌ها باشد. زیرا در سال‌های اخیر، بانک‌ها به رشد فزاینده نقدینگی و افزایش مداوم سپرده‌ها عادت کرده و مصارف خود را متناسب با افزایش حجم سپرده‌ها، افزایش داده‌اند. به‌گونه‌ای که نسبت تسهیلات به سپرده بانکی( پس از کسر سپرده قانونی) در پایان سال 1392، به طور میانگین به 94 درصد رسیده است.
از این‌رو، کند شدن ورودی بانک‌ها از محل جذب سپرده در مقابل مطالبات معوق بالا و همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌توجه بانک‌ها در دارایی‌های با نقدشوندگی اندک، می‌تواند برخی بانک‌های ضعیف‌تر و کوچک‌تر را با ریسک اعتباری روبرو کند. هرچند در حال‌حاضر، شکاف ایجاد شده بین منابع و مصارف بانکی از طریق منابع بین‌بانکی و با نرخ‌های عجیب و غریب 28 و 29 درصدی در حال تامین است اما ادامه یافتن این روند در بلندمدت با تردید روبرو است.
بانک‌هایی که به پشتوانه رشد روزافزون نقدینگی، روز به روز منابع بیشتری جمع‌آوری کرده و دست و دل‌بازانه این منابع را صرف تسهیلات یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند حال نمی‌توانند به راحتی، همان مسیر قبلی را ادامه دهند. زیرا در کنار کاهش رشد منابع، بخش مهمی از تسهیلات اعطایی به خاطر شرایط رکودی، معوق شده و بانک‌ها را با تنگنای بیشتری روبرو کرده است. برای نمونه، بررسی مصوبات اعتباری اخیر برخی بانک‌ها نشان می‌دهد، بیشتر مصوبه‌ها برای تمدید قراردادها یا استمهال مصوبه‌های قبلی بوده است و بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، کمتر حاضر به پرداخت تسهیلات جدید هستند که این خود می‌تواند زنگ هشدار جدی برای بانک‌ها باشد. علامت این خطر هم در نرخ‌های سپرده پیشنهادی به مشتریان و همچنین نرخ‌های بین‌بانکی قابل‌مشاهده است. یعنی بانک‌ها به رغم پذیرش ظاهری سقف 22 درصدی سود سپرده‌ها، با روش‌های گوناگون و در یک جنگ قیمتی مشهود، نرخ‌های به مراتب بالاتر به مشتریان پیشنهاد می‌کنند تا بتوانند در نبود منابع تازه، منابع مشتریان بانک‌های دیگر را جذب کنند یا دست به استقراض از بازار بین‌بانکی می‌زنند تا بتوانند پاسخ‌گوی تعهدات خود باشند. بدیهی است، این روند در صورت تداوم، منجر به کاهش سود بانک‌ها خواهد شد و در صورت عدم امکان تداوم، ریسک اعتباری بانک‌ها را بالا می‌برد.
شرایط تقریبا مشابهی در بازار سرمایه وجود دارد. پس از کاهش حدود 20 درصدی شاخص کل در بورس تهران در 8 ماه گذشته، میانگین معاملات روزانه هم به شدت کاهش پیدا کرده و ارزش کل معاملات شش ماهه نخست سال جاری، 30 درصد کمتر از دوره مشابه بوده است. به عبارت دیگر، با وجود کاهش قابل‌توجه قیمت سهام، انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری جدید در بازار وجود ندارد که فعالان بازار بخش مهمی از آن را به دلیل محدودیت نقدینگی بنگاه‌های مالی می‌دانند. البته اگرچه بخشی از این محدودیت به عدم امکان فروش سهام موجود در پرتفوی شرکت‌ها یا عدم تمایل آن‌ها به فروش در قیمت‌های موجود برمی‌گردد، اما بخش دیگری ناشی از کاهش سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها و همچنین کاهش تزریق منابع توسط سهامداران به دلیل رکود حاکم بر فعالیت‌ها است.
فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه در بازار بدهی( اوراق مشارکت و انواع صکوک) نیز کمابیش از همین روند تبعیت می‌کند. افزایش نرخ پیشنهادی توسط بانک‌ها باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران از این بازار به بازار پول نقل مکان کنند. چون تامین سرمایه‌ها با توجه به ماهیت بلندمدت قراردادهای بازارگردانی، از انعطاف‌پذیری لازم برای رقابت با بانک‌ها برخوردار نیستند. از طرف دیگر، بانک‌ها، مشتریان اصلی اوراق منتشر شده توسط تامین سرمایه‌ها هستند اما به دلیل شرایط ایجاد شده در بازار پول، یا از منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند یا می‌توانند این نرخ‌ها را در بازار بین‌بانکی قرض دهند. بنابراین این بخش از بازار که بر خلاف بازار سهام توانسته بود به فعالیت عادی خود ادامه دهد با مشکل روبرو شده است.
کاهش فعالیت بازار سرمایه به‌طور طبیعی به معنی ظرفیت کمتر برای جذب منابع مالی آزاد و در نتیجه سرریز آن به بازارهای موازی است. اما از آن‌جا که در بازارهای دیگر از جمله مسکن، ارز و طلا هم تحرک خاصی مشاهده نمی‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر نقدینگی موجود در اقتصاد جذب شبکه بانکی شده است. بنابراین شروع رونق در هرکدام از بازارهای یادشده، می‌تواند به معنی کاهش منابع در اختیار بانک‌ها باشد و از این‌رو، می‌توان گفت، بانک‌ها باید سپاس‌گذار شرایط موجود باشند. چون تحمل خروج سپرده‌های بانکی در این شرایط، برای بانک‌ها تقریبا غیرقابل تحمل است.
در این شرایط، باید منتظر ماند و سیاست‌های مالی و پولی را رصد کرد. اگر دولت همچنان مقید به کنترل نقدینگی برای کاهش تورم باشد، شرایط سخت‌تری در انتظار بازارهای مالی است. ساختار معتاد به نقدینگی این بازارها، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اصلاح شود و از این‌رو، احتمال نکول برخی نهادهای مالی دور از ذهن نیست. البته خبرهای خوش منتشر شده از افزایش رشد اقتصادی، می‌تواند مسکنی برای این درد باشد اما نه در کوتاه‌مدت. چون اثرات اولیه رشد اقتصادی در بازار سرمایه مشاهده خواهد شد. بازار سرمایه به دلیل پیش‌رو بودن، زودتر از سایر بازارها علایم رشد اقتصادی را بازتاب خواهد داد و به همین دلیل ممکن است خود به جاذبه‌ای برای جذب منابع مالی تبدیل شود. هرچند با توجه به کوچک شدن اقتصاد در سه سال گذشته، رشدهای 3 تا 4 درصدی کمک چندانی نخواهد کرد.
پیش‌بینی دیگر آن است که دولت با هدف ایفای تعهدات بودجه‌ای خود، دست به استقراض از بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال بزند و دوباره چرخه معیوب آزموده شده را بیازماید که در آن صورت، می‌توان امید داشت با افزایش پایه پولی، بازارهای مالی جان تازه‌ای بگیرند.
نتیجه آن‌که علایم تنگنای مالی و اعتباری به وضوح در بازارهای مالی قایل مشاهده است و هرکدام از بازارها به نوعی درگیر این مسئله هستند. تشدید یا تسهیل این محدودیت هم به‌طور مشخص به سیاست‌های آتی دولت بستگی دارد و در صورت ادامه یافتن شرایط کنونی، فروریختن مقاومت برخی نهادهای مالی دور از انتظار نیست. بنابراین ضروری است دولت تصمیمات آتی خود را با توجه به شرایط شکننده بازارهای مالی اتخاذ کند و با اتخاذ سیاست‌های مرحله‌ای و اعطای زمان کافی به این بازارها، تبعات منفی سیاست‌های اقتصادی را تا حد ممکن کاهش دهد.