تحولات سریع فن‌آوری، جهانی‌شدن بازارها و پیچیدگی فزاینده نوآوری‌های مالی، فضای بازار مالی و چشم‌انداز آتی آن را در سطح ملی و جهانی، با تغییرات عمیقی روبرو کرده است. از این‌رو، بسیاری از کشورها برای هم‌گامی با شرایط جدید و متناسب سازی ساختار تنظیمی و نظارتی خود با این تحولات، بازنگری و اصلاح آن را دستور کار قرار داده‌اند و حتی در برخی از کشورها، اقدامات گسترده‌ای در این ارتباط انجام شده است. زیرا اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که ساختار نظارتی بازار مالی به دلیل تجربه، تخصص و فرهنگ شکل گرفته در درون ساختار، بیش از هر عامل دیگر، بر اثربخشی فعالیت‌های نظارتی موثر است و به همین دلیل باید در صدر توجهات قرار گیرد.
البته بدیهی است که اصلاح ساختار نظارتی به خودی خود هدف غایی محسوب نمی‌شود و اجرای آن هم به‌لزوم به استقرار سازوکار نظارتی موثرتر نمی‌انجامد. اما به دلایل اشاره شده، در میان اقدامات قابل انجام از جمله شفاف کردن وظایف و اختیارات مقام ناظر هر بازار، تعامل ناظران و تبادل اطلاعات میان آن‌ها، از اولویت ویژه برخوردار است.
در ادبیات مالی، سه دیدگاه اصلی، نهادی( Institutional)، کارکردی(Functional) و مبتنی بر هدف(Objectives–Based) برای ساختار نظارتی تعریف شده است که هرکدام از این مدل‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. به عبارت دیگر، بررسی ادبیات مالی نشان می‌دهد، ساختاری به عنوان ساختار نظارتی کامل وجود ندارد و کشورها بر اساس الگوی اقتصادی و حقوقی خود و نیازهای تعریف شده، دیدگاه مناسب را انتخاب می‌کنند که ممکن است حتی ترکیبی از سه دیدگاه اشاره شده باشد. هرچند ساختار انتخابی هم ممکن است در طول زمان با تغییرات اساسی روبرو شود.
در روش نهادی، نظارت بر تمام فعالیت‌های یک نهاد مالی- برای نمونه یک شرکت کارگزاری- به یک مقام ناظر واگذار می‌شود. از این‌رو، هر نهاد مالی، فقط توسط مقام ناظر مرتبط خود نظارت می‌شود که این موضوع، کاهش فعالیت‌های موازی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها را در پی دارد. این رویکرد که نزدیک به الگوی مورد استفاده در اقتصاد ایران است، در گذشته از طرفداران زیادی برخوردار بوده است. اما امروزه با افزایش هم‌گرایی بین نهادهای مالی و ارتباط عملکردی آنان، با مشکلاتی روبرو شده است. چرا که باعث می‌شود، نهادهای مالی با کارکردهای مشابه، به صورت متفاوت نظارت شوند.
از طرف دیگر، روش کارکردی بر نوع فعالیت‌های انجام شده توسط نهاد مالی متمرکز است. به عبارت دیگر ممکن است نهاد مالی بر اساس انواع فعالیت تعریف‌شده، توسط نهادهای نظارتی متعدد، تحت نظارت قرار گیرد. برخی از کارشناسان استدلال می‌کنند این روش به دلیل اعمال قواعد نظارتی یکسان بر فعالیت‌های یکسان، امکان انتخاب نوع خدمات توسط نهاد مالی و حمایت از نوآوری مالی، بر روش نهادی ارجحیت دارد. اما مخالفان عقیده دارند الگوی کارکردی می‌تواند باعث تخصصی شدن افراطی فعالیت‌های نظارتی و تداخل وظایف در بازارها شود و موقعیت یک نهاد مالی به عنوان یک مجموعه منسجم را با مشکل روبرو کند.
الگویی که به تازگی دردنیا مورد توجه قرار گرفته است، الگوی نظارتی مبتنی بر اهداف است که نمونه عملی آن در استرالیا استفاده می‌شود. بر اساس این دیدگاه، هر نهاد مالی یا هر بازار باید تحت کنترل بیش از یک ناظر، باشد و هر ناظر به دنبال یک هدف نظارتی خاص، فارغ از نوع نهاد مالی یا نوع فعالیت‌های آن، است. این روش برای بازارهای کاملا متمرکز و با حضور نهادهای مالی چندکارکردی، بسیار موثر است. برای نمونه، بازار می‌تواند شامل دو ناظر باشد که یکی مسئول سلامت نظام مالی و دیگری فقط مسئول حفظ حقوق مشتری است. ویژگی این روش، حذف فعالیت‌های موازی یا دارای همپوشانی، شفافیت بیشتر اهداف نظارتی و ارتقای فرآیندهای نظارتی است.
البته کارشناسان در مورد تعداد مقام‌های ناظر بازار اوراق بهادار، اتفاق نظر ندارند. برای نمونه گروهی از آن‌ها معتقد به ادغام نهادهای ناظر هستند و عقیده دارند مدل تک ناظری مانند الگوی مورد استفاده در انگلیس یا برخی کشورهای اسکاندیناوی از کارایی و شایستگی بیشتری برخوردار است. در حالی‌که، دیگران به دفاع از مدل مورد استفاده در آمریکا و مزیت‌های رقابتی مدل چند ناظری می‌پردازند.
مدل تک ناظری، عمدتا در مراحل اولیه توسعه مالی به‌کار گرفته می‌شود اما برخی کشورها مانند انگلستان، مجددا در مرحله توسعه‌یافتگی بازار به آن برگشته‌اند. زیرا عقیده دارند این مدل به دلیل هزینه کمتر، صرفه ناشی از مقیاس، شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر و اجتناب از ناهماهنگی و همپوشانی وظایف بر مدل چند ناظری ارجحیت دارد. مخالفان تک ناظری هم عقیده دارند این الگو به قدرت و بروکراسی بسیار زیاد مقام ناظر می‌انجامد و اشکالاتی برای نظارت موثر ایجاد می‌کند. البته مطالعات زیادی در مورد دستاورد الگوهای یادشده، صورت نگرفته و قضاوت قطعی در مورد آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. اما تجربه کشورهای موفق در هر مورد می‌تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی ساختار نظارتی بازار مالی ایران نشان می‌دهد اگرچه بر خلاف الگوی رقابتی مورد استفاده در بازار سرمایه امریکا و وجود دو ناظر برای بازار نقدی و مشتقه، نهاد ناظر بازار سرمایه به صورت متمرکز بر فعالیت نهادهای مالی و بازارهای فعال نظارت می‌کند، اما ساختار نظارتی در کل بازار مالی، کاملا مستقل و رقابتی است و بازار پول و سرمایه، هرکدام ناظر خاص خود را دارند که این موضوع به نظر نگارنده، باعث بروز رقابت غیرسازنده بین مقام ناظر دو بازار پول و سرمایه شده است که عمدتا به زیان بازار سرمایه است. بنابراین بازنگری ساختار نظارتی بازار مالی و استفاده از مدل تک ناظری، با توجه به درجه توسعه‌یافتگی بازار و نحوه تعاملات دو بازار و چالش‌های مداوم بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، از زمان تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی و متعاقب آن قانون بازار اوراق بهادار، قابل بررسی است و پیشنهاد می شود محققان و دانشگاهیان با تمرکز بیشتر به بررسی این موضوع بپردازند.