در «سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می توان در چهار محور: (1) افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی از محل حفظ و توسعه ظرفیت های کنونی، (2) توسعه صنایع پایین دستی نفت از قبیل پتروشیمی با هدف پرهیز از خام فروشی در صادرات، (3) استفاده بهینه از درآمدهای نفتی با هدف قطع وابستگی بودجه جاری کشور به نفت و تبدیل درآمدهاي نفتي به ثروت های ماندگار ملی و (4) در عین حال متنوع سازی درآمدهای غیرنفتی خلاصه کرد. به عبارت دیگر، منظور از اقتصاد بدون نفت، عدم اتکای جریان روزمره اقتصاد به درآمدهای نفتی است، به طوری که حجم صادرات و واردات، میزان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی با نوسانات درآمدهای نفتی دچار نوسان شدید نشوند و از روند درازمدت خود تبعیت کنند.
از جمله اقدامات راهبردی که از زمان ملی شدن صنعت نفت تاکنون با هدف حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت در کشور انجام شده می توان به تصویب قانون محاسبات عمومی و تفکیک بودجه عمومی و جاری از یکدیگر، تشکیل سازمان برنامه و بودجه، تعریف حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و راه اندازی صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه و اخیراً اصلاح قیمت حامل های انرژی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اشاره کرد. با این حال متأسفانه، بدنه تصمیم گیری کشور، به رغم تأکید صاحب نظران اقتصادی، از بدو انقلاب تاکنون، برنامه درازمدت مدونی برای حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، بر اساس محورهای پیش گفته، نداشته است و هر زمان که فشار بر روی بودجه جاری کشور وجود داشته است، درآمدهای نفتی، ساده ترین گزینه مسئولان برای حل وفصل معضلات نقدینگی بوده است.
کاهش وابستگی به نفت در برخی از مقاطع زمانی نیز فقط در نتیجه رویکرد منفعلانه دولت ها به کاهش قیمت جهانی رخ داده است. این در حالی است که بهترین زمان براي کاهش وابستگي به نفت مقاطعی بودند که با وفور درآمدهاي نفتي مواجه بودیم. هم اکنون نیز مشابه روال گذشته، پیش بینی تداوم کاهش قیمت جهانی نفت یا حداقل حفظ قیمت های کنونی در افق میان مدت و همچنین رکورد تورمی حاکم بر اقتصاد و تداوم تحریم های ظالمانه باعث شده است توجه به پیش نیازهای قانونی و زیربنایی لازم برای کاهش وابستگی به نفت در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد. ابعاد این کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز، با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط تحریم، بسیار وسیع است و از بودجه دولت تا درآمد بنگاه های مختلف را شامل می شود. با این حال، همزمانی بحران نفتی دنیا و تعیین تکلیف پرونده هسته ای طی چند ماه آینده با تدوین برنامه ششم توسعه را باید به فال نیک گرفت تا با بهره گیری از درس آموخته های برنامه های توسعه قبلی کشور و تحلیل واقعی از شرایط پیشروی اقتصاد ایران، برنامه ای جامع و راهبردی تدوین شود.
تجربه کشورهای دیگر برخوردار از منابع نفتی حاکی از آن است که بهترین راه برای افزایش رشد اقتصادی، صیانت از درآمدهای نفتی به عنوان ثروت ملی و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و زیرساختی و از طرف دیگر، خصوصی سازی هرچه بیشتر اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد بازار است. این در حالی است که در کشور ما، شرکت های عظیم دولتی، با بهره وری و کارایی اندک، نه تنها باعث از بین رفتن پتانسیل دریافت مالیات در حوزه های تحت تصدی خود شده اند، بلکه سالانه بخش قابل توجه ای از بودجه کل کشور را نیز می بلعند.
تداوم کاهش تصدی گری دولت در بخش های مختلف اقتصاد با هدف حضور بیشتر و کاراتر بخش خصوصی، تنظیم سیاست هایی با هدف ایجاد اطمینان به ثبات در نظام اقتصادی و بهبود فضای سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای رونق تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم بازار در بازارهای هدف از جمله کشورهای همسایه از جمله راه کارهای پیشنهادی در این زمینه است که می تواند از طریق حذف موانع کنونی در فضای کسب و کار و در نظر گرفتن مشوق های صادراتی محقق شود. فراهم شدن بستر مناسب برای درآمدهای پایدار بخش خصوصی باعث می شود بتوان گام های نخست به سوی اقتصاد بدون نفت را از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت برداشت. البته با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد لازم است در سیاست هایی که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تدوین می شود جانب احتیاط رعایت و تا حد ممکن بر افزایش شفافیت اقتصادی و پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی به نفع بخش مولد اقتصاد تمرکز شود.
تمایل اقتصادهای تک محصولی یا وابسته به یک منبع درآمدی به تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد که در ادبیات اقتصاد از آن تحت عنوان «نفرین منابع» یاد می شود باعث شده است اقتصاد کشور ما، به رغم برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، در مقاطع متعددی دچار بیماری هلندی شود. به عبارت دیگر افزایش نقدینگی، تورم و واردات که باعث کاهش توان رقابتی تولید داخل می شود، تسلسل باطلی است که در گذشته شاهد آن بوده ایم. بدیهی است مهمترین «نباید» اقتصاد بدون نفت در ایران، پرهیز از اقدامات اشتباهی است که در این حوزه در گذشته انجام شده است. از طرف دیگر، به اذعان برخی از اقتصاددانان، بلندپروازی در برنامه های توسعه و دولتی بودن اقتصاد باعث شیوع رانت در اقتصاد شده است. از این رو در آینده باید به منظور پرهیز از تجارب ناموفق در برنامه های چهارم و پنجم، از تدوین اهداف بلند پروازانه و در پیش گرفتن پروژه های عمرانی گسترده خودداری شود. رعایت انضباط پولی توسط دولت از طریق پایبندی سیاستگذار مالی به تعهدات خود و همچنین استقلال سیاست پولی از سیاست مالی رویکرد مهم دیگری است که کارشناسان بر آن تأکید دارند. دولت نباید تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزي را در صندوق توسعه ملي تکرار کند