در «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست‌ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می‌توان در چهار محور: (1) افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی از محل حفظ و توسعه ظرفیت‌های کنونی، (2) توسعه صنایع پایین‌دستی نفت از قبیل پتروشیمی با هدف پرهیز از خام‌فروشی در صادرات، (3) استفاده بهینه از درآمدهای نفتی با هدف قطع وابستگی بودجه جاری کشور به نفت و تبديل درآمدهاي نفتي به ثروت‌های ماندگار ملی و (4) در عین‌حال متنوع‌سازی درآمدهای غیرنفتی خلاصه کرد. به‌عبارت دیگر، منظور از اقتصاد بدون نفت، عدم اتکای جریان روزمره اقتصاد به درآمدهای نفتی است، به‌طوری‌که حجم صادرات و واردات، میزان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی با نوسانات درآمدهای نفتی دچار نوسان شدید نشوند و از روند درازمدت خود تبعیت کنند.
از جمله اقدامات راهبردی که از زمان ملی‌شدن صنعت نفت تاکنون با هدف حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت در کشور انجام شده می‌توان به تصویب قانون محاسبات عمومی و تفکیک بودجه عمومی و جاری از یکدیگر، تشکیل سازمان برنامه و بودجه، تعریف حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه و اخیراً اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اشاره کرد. با این‌حال متأسفانه، بدنه تصمیمگیری کشور، به‌رغم تأکید صاحب‌نظران اقتصادی، از بدو انقلاب تاکنون، برنامه درازمدت و مدونی برای حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، بر اساس محورهای پیش‌گفته، نداشته است و هر زمان‌که فشار بر روی بودجه جاری کشور وجود داشته است، درآمدهای نفتی، ساده‌ترین گزینه مسئولان برای حل‌و‌فصل معضلات نقدینگی بوده است.
کاهش وابستگی به نفت در برخی از مقاطع زمانی نیز فقط در نتیجه رویکرد منفعلانه دولت‌ها به کاهش قیمت جهانی رخ داده است. این در حالی است که بهترین زمان براي كاهش وابستگي به نفت مقاطعی بودند که با وفور درآمدهاي نفتي مواجه بوديم. هم‌اکنون نیز مشابه روال گذشته، پیش‌بینی تداوم کاهش قیمت جهانی نفت یا حداقل حفظ قیمت‌های کنونی در افق میان‌مدت و همچنین رکورد تورمی حاکم بر اقتصاد و تداوم تحریم‌ها باعث شده است توجه به پیش‌نیازهای قانونی و زیربنایی لازم برای کاهش وابستگی به نفت در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد. ابعاد این کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز، با توجه به قرارگرفتن کشور در شرایط تحریم، بسیار وسیع است و از بودجه دولت تا درآمد بنگاه‌های مختلف را شامل می‌شود. با این‌حال، همزمانی بحران نفتی دنیا و تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای طی چند ماه آینده با تدوین برنامه ششم توسعه را باید به فال نیک گرفت تا با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های برنامه‌های توسعه قبلی کشور و تحلیل واقعی از شرایط پیش‌روی اقتصاد ایران، برنامه‌ای جامع و راهبردی تدوین شود.
تجربه کشورهای دیگر برخوردار از منابع نفتی حاکی از آن است که بهترین راه برای افزایش رشد اقتصادی، صیانت از درآمدهای نفتی به‌عنوان ثروت ملی و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیرساختی و از طرف دیگر، خصوصی‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد بازار است. این در حالی است که در کشور ما، شرکت‌های عظیم دولتی، با بهره‌وری و کارایی اندک، نه‌تنها باعث از بین‌رفتن پتانسیل دریافت مالیات در حوزه‌های تحت تصدی خود شده‌اند، بلکه سالانه بخش قابل‌توجه‌ای از بودجه کل کشور را نیز می‌بلعند.
تداوم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد با هدف حضور بیشتر و کاراتر بخش خصوصی، تنظیم سیاست‌هایی با هدف ایجاد اطمینان به ثبات در نظام اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رونق تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم بازار در بازارهای هدف از جمله کشورهای همسایه از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است که می‌تواند از طریق حذف موانع کنونی در فضای کسب‌و‌کار و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی محقق شود. فراهم‌شدن بستر مناسب برای درآمدهای پایدار بخش خصوصی باعث می‌شود بتوان گام‌های نخست به سوی اقتصاد بدون نفت را از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت برداشت. البته با توجه به رکود تورمی اقتصاد نیز در سیاست‌هایی نیز که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تدوین می‌شود باید جانب احتیاط رعایت شود و تا حد ممکن بر افزایش شفافیت اقتصادی و پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی به‌نفع بخش مولد اقتصاد تمرکز شود.
تمایل اقتصادهای تک‌محصولی یا وابسته به یک منبع درآمدی به تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد که در ادبیات اقتصاد از آن تحت عنوان «نفرین منابع» یاد می‌شود باعث شده است اقتصاد کشور ما، به‌رغم برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، در مقاطع متعددی دچار بیماری هلندی شود. به‌عبارت دیگر افزایش نقدینگی، تورم و واردات که باعث کاهش توان رقابتی تولید داخل می‌شود، تسلسل باطلی است که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم. بدیهی است مهمترین «نباید» اقتصاد بدون نفت در ایران، پرهیز از اقدامات اشتباهی است که در این حوزه در گذشته انجام شده است. از طرف دیگر، به‌اذعان برخی از اقتصاددانان، بلندپروازی در برنامه‌های توسعه و دولتی‌بودن اقتصاد باعث شیوع رانت در اقتصاد شده است. از این‌رو در آینده باید به‌منظور پرهیز از تجارب ناموفق در برنامه‌های چهارم و پنجم، از تدوین اهداف بلندپروازانه و در پیش‌گرفتن پروژه‌های عمرانی گسترده خودداری شود. رعایت انضباط پولی توسط دولت از طریق پایبندی سیاست‌گذار مالی به تعهدات خود و همچنین استقلال سیاست پولی از سیاست مالی رویکرد مهم دیگری است که کارشناسان بر آن تأکید دارند. دولت نباید تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي را در صندوق توسعه ملي تکرار کند.