اقتصاددانان و سياست‌گذاران اقتصادي اعتقاد دارند كه توسعه بازار مالي ارتباط مستقيمي با توسعه اقتصادی دارد و در شرايط برابر، كشورهاي برخوردار از نظام مالي توسعه يافته‌تر، داراي درآمد سرانه بالاتر هستند. زیرا سهم سرمایه در تولید دو برابر نیروی کار تخمین زده می‌شود. به‌علاوه اين‌كه شواهد تجربي تاييد مي‌كند كه از نظر علیت، این رابطه از طرف بازار مالي به سمت عملكرد اقتصادي بهتر است. برآوردهای بانک جهانی نیز حاکی از آن است که سهم سرمایه در GDP کشورهای با درآمد بالا 883/0، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا 513/0، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین 273/0 و کشورهای کم درآمد فقط 08/0 است که نشان دهنده محدودیت سرمایه در این کشورها و عدم وجود بازار مالی توسعه یافته برای تخصیص بهینه منابع است.
اما چه اقداماتي بايد صورت گيرد تا كشورها بتوانند از منافع اقتصادي ناشي از توسعه بازارهاي مالي سود ببرند؟ يا چگونه کشورها مي‌توانند نظام مالي خود را از يك نظام مبتني بر بانك به نظام مبتني بر بازار تغيير دهند تا منافع اقتصادي بيشتري ايجاد كنند؟
بديهي است، توسعه نظام مالي، فرآیندی بلندمدت است و يك شبه اتفاق نمي‌افتد. توسعه نظام مالی مستلزم تعهد جدي همه منابع موجود در بازار است. حتي در این شرايط، نتايج اصلاحات ممكن است، مدت‌ها بعد نمايان شود. بنابراين كشورهايي كه روي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت فقرزدايي يا رشد سريع برنامه‌ريزي كرده‌اند، كمتر علاقمند به سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي مالی هستند كه نتايج عيني آن در دراز‌مدت، حاصل خواهد شد. از این‌رو، تلاش دولت برای ارتقای نظام مالی در کشور، قابل تحسین است.
البته باید در نظر داشت که در مراحل اوليه توسعه مالي، الزامات اساسي مورد نياز براي هر دو نظام مبتني بر بانك و مبتنی بر بازار، يكسان است. زيرا هر دوي اين نظام‌ها، نيازمند چارچوب‌هاي نهادي توسعه‌يافته، شامل حقوق مالكيت، مقررات ورشكستگي، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتي مناسب براي بازار پول، سرمايه و بيمه هستند. بنابراين، نظام حقوقي و مقرراتي مناسب و همچنين طراحي سازوكارهاي مناسب براي كنترل و حذف فساد، اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كارآمد و طراحي و استقرار نهادهاي مالي قوي، از پايه‌ای‌ترين الزامات استقرار يك نظام مالي پويا و كارآمد هستند. زيرا مديريت كارا، پاسخگو و شفاف بخش عمومي، علامتي براي كارآمدي بخش خصوصي است. به عبارت ديگر با استقرار مناسب چارچوب‌هاي سیاستی كلان، امكانات لازم براي برداشتن گام‌هاي بعدي در راستای تقويت نظام مالي، فراهم مي‌آيد.