نزدیک یک سال از دوره دوم و در مجموع حدود 5 سال از دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی می‌گذرد و ازاین‌رو، می‌توان گفت، زمان کافی برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در اختیار ایشان و تیم اقتصادی دولت بوده است. مهار تورم، مبارزه با بیکاری، اصلاح ساختار نظام بانکی، حل معضل کسر بودجه مزمن، اتخاذ سیاست‌های شفاف و قابل‌پیش‌بینی در حوزه بازار ارز و برنامه‌ریزی و تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد از مشخص‌ترین سیاست‌های اقتصادی بود که آقای روحانی در مناظره‌های اقتصادی بدانها اشاره کرد و فعالان اقتصادی انتظار داشتند ، بخشی از این برنامه‌ها تا این برهه محقق شود، به‌طوری‌که برای آحاد جامعه نیز ملموس باشد.
از میان اهداف یادشده، دولت توفیق نسبی در مهار تورم داشت، به‌گونه‌ای که پس از سال‌ها تجربه تورم بالا، این شاخص مهم اقتصادی به رقمی حدود 10 درصد رسید و در همین حدود باقی ماند. هرچند می‌توان ادعا کرد این کاهش بیشتر محصول انضباط مالی دولت و شرایط ویژه بانک‌ها و تقاضای سیری‌ناپذیر آنها برای جذب سپرده بوده است، زیرا اقدامات اصلاحی بارزی در ساختارهای اقتصادی کشور رخ نداده است و بر همین اساس مشاهده می شود که کاهش تورم پس از برخورد با هسته سخت خود، متوقف شده و حتی با توجه به معضل کسری بودجه و رشد انباشته نقدینگی، در حال تغییر مسیر است و انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال‌های آتی مجدداً شاهد تورم بالا باشد.
در بخش اشتغال هم اگرچه به مدد رشد اقتصادی دو سال اخیر، اندکی به آمار شاغلان اضافه شده است، اما ترکیب رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و تاثیر‌گذاری قابل‌توجه بخش نفت در این رشد که خود سهم اندکی در ایجاد اشتغال دارد در کنار افزایش فزآینده جمعیت جویای کار، کارنامه قابل‌دفاعی برای حل معضل بیکاری به‌تصویر نمی‌کشد.
عملکرد سایر بخش‌ها از این هم نومیدکننده‌تر است. بررسی لوایح سنواتی نشان می‌دهد دولت اگرچه تلاش کرده است اصلاحاتی در نحوه تدوین و تخصیص بودجه انجام دهد، اما عملاً برنامه‌ای برای درمان معضل کسری بودجه ندارد. بدنه بزرگ دولت و هزینه سنگین یارانه نقدی، در عمل منابعی برای سرمایه‌گذاری یا اجرای سیاست مالی کارآمد باقی نمی‌گذارد. کاهش حجم دولت اگرچه به صورت سنتی در قالب بودجه و برنامه‌های سنواتی اعلام می‌شود، اما هیچ‌گاه بهطور جدی موردتوجه قرار نگرفته است. یارانه نقدی، هم مصیبت دیگری است. این سیاست اگرچه از عنفوان اجرا، محل نقد کارشناسان بوده است و در عمل هم نتوانسته به اهداف خود در بهبود توزیع درآمد دست یابد، اما همچنان به سیاق گذشته ادامه دارد و دولت نشان داده است که جرأت پرداختن به آن را ندارد و پاس‌کاری توپ یارانه بین مجلس و دولت حاکی از نبود اراده لازم برای اصلاح این سیاست ناکارآمد است؛ زیرا هیچ‌کدام از نهادهای یادشده حاضر نیستند مخالفت آحاد جامعه را به نام خود ثبت کنند و این‌گونه است که بخش مهمی از درآمدهای بودجه به‌جای سرمایه‌گذاری، بهطور ناکارآمد بازتوزیع می‌شود. همین داستان، در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز صادق است. مجلس موضوع را به دولت محول می‌کند و دولت از مجلس می خواهد که در این زمینه حکم صریح صادر کند؛ یعنی هیچ‌کدام حاضر به تصمیم‌گیری و پذیرش تبعات این تصمیم نیستند. نتیجه چیزی نیست به‌جز تداوم اتلاف منابع ملی، آلودگی و تخریب محیط زیست.
بازار ارز هم پس از ثبات تقریبی در سه سال گذشته، مجدداً دچار تلاطم شده است. البته ثبات بازار ارز در دوره آقای روحانی، بیشتر نتیجه شرایط اقتصاد سیاسی و نرخ بالای سود بانکی بوده است تا سیاست‌های شفاف و کارآمد بانک مرکزی. به همین دلیل پس از کمرنگ‌شدن اثر این عوامل، نرخ ارز رشد خود را آغاز کرده است، زیرا عوامل بنیادین مؤثر بر نرخ ارز از جمله کسری بودجه و تراز تجاری در این سال‌ها به حال خود رها شده بودند و مقام ناظر اگرچه گهگاه خبر از تک‌نرخی‌شدن نرخ در این بازار می‌داد، اما همانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور، این بخش هم به ورطه روزمرگی افتاده است. اکنون نیز که تلاطم بازار ارز، نگرانی جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، باز هم شاهد همان سیاست‌های قدیمی برای مدیریت بازار هستیم. سریالی تکراری از گفتار درمانی، تهدید صرافان و خریداران ارز، اتلاف منابع ارزی و در نهایت جهش ارز به کانال بالاتر. جالب آنکه همچنان از تک‌نرخی شدن ارز و کاهش آن در آینده می‌شنویم، بدون آنکه نشانی از فراهم‌شدن سازوکارهای لازم بیابیم.
معظلات نظام بانکی هم به مرحله خطرناکی رسیده است. ساختار ترازنامه نامطلوب بانک‌ها در کنار زیان‌دهی غالب بانک‌های کشور، در حال تبدیل شدن به یک معضل اساسی است و در صورت عدم درمان می تواند به فروپاشی ساختار اقتصادی کشور بیانجامد. کشوری به شدت بانک پایه را تصور کنید که اتکای همه سرمایه‌گذاری‌های آن به منابع بانکی است و حال بانک‌های آن کشور در شرایط نابسامانی به سر می‌برند. بنابراین در این شرایط صحبت از افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تامین مالی به اولویت دست چندم تبدیل می شود. اولویت اصلی نجات بانک‌ها و حفظ اعتماد عمومی است. خوشبختانه برای حل این مشکل به روش‌ها و تجربه‌های جهانی دسترسی داریم اما اراده‌ای برای استفاده از آنان در کشور وجود ندارد
محیط کسب‌وکار هم به روال سابق با تنگناهای گسترده مالی و غیرمالی روبرو است. انبوه مجوزها و نظارت‌ها عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده است. هزینه بالای تأمین مالی، توان رقابتی محصولات داخلی را از بین برده و تغییر مداوم مقررات و تعرفه‌ها جایی برای سیاست‌گذاری مدیران اقتصادی باقی نگذارده است. از شیرمرغ تا جان آدمیزاد مشمول قیمت‌گذاری و کنترل است و دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی همچنان با قدرت مشغول به کار هستند؛ جالب آنکه در این شرایط به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کشور هستیم.
خلاصه آنکه مجموع شواهد بالا حاکی از آن است که به‌رغم بهبود شرایط اقتصاد سیاسی و وضعیت فرهنگی، سیاست‌های اقتصادی همچنان به روال سابق با چاشنی عوام‌گرایی و احاطه دولت بر ساختارهای اقتصادی تنظیم و اجرا می‌شود. انگار سیاست‌های اقتصادی برون‌زا هستند و ارتباطی با دولت‌ها ندارند. نشانی از یک جراحی بزرگ اقتصادی نیست و به‌نظر نمی‌رسد کسی آمادگی لازم برای پذیرش درد این جراحی بزرگ را داشته باشد، به‌طوری‌که حتی جسارت لازم برای اصلاح بدیهی‌ترین اشتباهات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. ماحصل همه اینها مادامی‌که بنیه اقتصادی کشور، تعویق سقوط اقتصادی را تاب بیآورد، تداوم روزمرگی، مصلحت‌اندیشی و اتلاف منابع ملی است.