این یادداشت در ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ نوشته شد ولی معتقدم همچنان درگیر همان رویه های گذشته ایم
شب گذشته و در برنامه تلویزیونی پایش، شنونده اظهارات یکی از کارشناسان بازار سرمایه در مورد رویه جدید معاملاتی بورس تهران و فرابورس بودیم. ایشان ضمن انتقاد به سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام اخیر این نهاد برای وضع برخی محدودیتهای معاملاتی را مصداق دستکاری در بازار دانستند و خواستار توقف آن شدند. از نظر نگارنده، این اظهارنظر از دو جنبه قابل بررسی است:
نخست، برنامه پایش یک برنامه تلویزیونی غیرتخصصی است که برای عموم مخاطبان پخش میشود. از اینرو، استفاده از واژههای تخصصی و اظهارنظرهای پیچیده از طرف مهمانان در مورد موضوع برنامه، جز ایجاد ابهام در ذهن مخاطبان، کمکی به حل مشکل نمیکند. بهویژه آنکه، موضوع مورد بحث برنامه گذشته، تغییر رویههای معاملاتی در بورس تهران بود که حتی در میان فعالان بازار هم موضوع خاص و تخصصی است.
بنابراین بهتر بود، ایشان به جای طرح انتقادات خود از سیاستهای مقام ناظر در یک برنامه تلویزیونی عمومی، دیدگاههای کارشناسی خود را از مجاری مناسب به گوش آنان میرساند. چرا که طرح این مسایل در شرایط جاری بازار، بیشتر از اینکه سازنده باشد به التهابات دامن میزند و خروج بیشتر منابع از بازار را به دنبال دارد.
دوم، بهنظر میرسد، اقدام سازمان بورس برای تغییر رویههای معاملاتی، از روی اضطرار و به دلیل شرایط خاص بازار صورت گرفته است و بدیهی است این تغییرات پس از مرتفع شدن شرایط یادشده، به روند عادی خود بر میگردد. پس قابل بررسی و دفاع است.
فعالان بازار بهتر میدانند که رشد شتابان قیمتها در 9 ماه اول سال جاری، معلول چند عامل اصلی است که از جمله میتوان به رشد روزافزون نقدینگی در سالهای اخیر و به تبع آن افزایش تورم و کاهش ارزش پولی ملی و همچنین بهبود چشمانداز سرمایهگذاری پس از انتخاب دولت امید و تدبیر اشاره کرد. مسئولان بازار سرمایه هم تلاش کردند از شرایط ایجاد شده برای توسعه کمی و کیفی بازار استفاده کنند و در مواقع مقتضی هم هشدارهای لازم به سرمایهگذاران برای آگاهی از ریسکهای مرتبط با بازار هم داده شده است.
بنابراین انتقاد از مسئولان بازار سرمایه که در هنگام رشد سریع بازار اقدامی انجام ندادهاند و همه تلاشهای آنها معطوف به شرایط فعلی بازار شده است، سنجیده نیست. زیرا بر اساس تجربه جهانی ثابت شده است که در صورت سرریز شدن نقدیندگی به بازار هر دارایی واقعی یا مالی و حتی قطعی بودن احتمال ایجاد حباب در آن بازار، مسئولان بازار، قادر نخواهند بود اقدام جدی برای کنترل شرایط انجام دهند و ازاینرو، عمده تلاشها باید به کاهش تبعات ناشی از ترکیدن حباب معطوف شود. هرچند در مورد بازار سرمایه ایران، اجماعی مبنی بر وجود حباب در این دوره، مشاهده نشد.
از سوی دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان، کاهشهای اتفاق افتاده در دو ماه اخیر نیز ناشی از اتمام اثر مثبت حجم نقدینگی و کاهش ارز پول ملی بر بازار بود. بهعبارت دیگر، با جذب کامل اثرات ناشی از افزایش نرخ دلار در بازار، انتظار برخی از سرمایهگذاران برای کسب بازدههای سریع از بازار، برآورده نشد و از اینرو، شاهد افزایش عرضه سهام از طرف این سرمایهگذاران و شکننده شدن بازار از اواسط دیماه بودیم. انتشار اخبار منفی از بودجه سالانه و بدعتگذاری مجلس در تعیین برخی نرخهای حیاتی و اثرگذار بر بازار سرمایه، بدون توجه به تبعات منفی آن بر بازار و کاهش ثروت ملی هم با تشدید فضای شکننده ایجاد شده، بستر را برای افت بیشتر بازار و افزایش فشار فروش سهام بیشتر کرد.
در این شرایط، انتظار میرفت، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده بازار سرمایه، پیگیریهای لازم برای حفظ حقوق سهامداران را از مجلس و دولت، انجام دهد و از نمایندگان بخواهد با توجه شرایط خاص بازار، تهدید جدیدی برای فضای سرمایهگذاری ایجاد نکنند که این تلاشها هم از مجاری مختلف و حتی به صورت مستقیم از طریق برخی سرمایهگذاران حقوقی انجام شد، اما گویا مجلس چندان به موضوع توجه نکرد و تصویب دوباره قیمتگذاری، به رغم ایراد شورای نگهبان به مصوبه یادشده، موید فضای غیر حمایتی مجلس است.
اقدام بعدی سازمان بورس و اوراق بهادار هم درخواست از سهامداران حقوقی برای حمایت از بازار و فرو کاستن از شرایط هیجانی بود که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی سرمایهگذاران حقوقی و شاید هم استراتژیهای مختلف آنان به نتیجه نرسید.
از اینرو، استفاده از ابزارهای در اختیار بورس یعنی تغییر برخی رویههای معاملاتی و محدود کردن سفارشهای فروش به عنوان راهحل سریع و کوتاهمدت تجویز شد که به نظر من که طرفدار ثبات رویههای معاملاتی هستم، در شرایط موجود ناگزیر بود. به عقیده من، این سیاست به متولیان بازار و همچنین به سرمایهگذاران فرصت خواهد داد با بررسی دوباره اطلاعات و دقت بیشتر، تصمیمات سنجیدهتری اتخاذ کنند. تجربه سه روزه اجرای آن هم موید این ادعا است. بنابراین، بهتر است به جای رد بی چون چرای تصمیم اخذ شده، انتقادات و سیاستهای جایگزین و پیشنهادهای اجرایی خود را در فضایی بدون تنش و دوستانه به مقام ناظر منتقل کنیم. چون منافع همه فعالان بازار در حفظ و توسعه این بازار است و تلاشهای سازمان بورس برای ایجاد تعادل در بورس، در گام نخست، به نفع سرمایهگذاران خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد میکنم سهامداران نهادی و بزرگ بازار با حمایت از این سیاست و همکاری نزدیکتر با متولیان بازار، قدمهای جدی برای حفظ یکپارچگی و سلامت بازار بردارند.
البته اگرچه از تصمیم اتخاذ شده دفاع میکنم اما به نحوه اخذ تصمیم و اجرای آن انتقاد دارم که عمدتا مربوط به ساختار نظارتی بازار است. از نظر من، بهتر بود، این تصمیم از طرف بورس تهران و فرابورس ایران، اعلام و اجرا میشد و مقام ناظر اجرای مستقیم تغییر رویه معاملاتی را عهدهدار نمیشد. در این صورت، ضمن حفظ و تقویت جایگاه دستگاههای اجرایی بازار، برداشتهای موجود در مورد دخالت مقام ناظر در بازار هم مرتفع میشد.