ه گزارش صدای اقتصاد، علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در این خصوص نوشت: بدون شک، در شرایط حاضر، مهمترین عامل محدودکننده کسب و کارها در کشور، تنگنای مالی و اعتباری حاکم بر فضای اقتصاد ملی است. به‌رغم رشد شتابان نقدینگی در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد، از محدودیت منابع مالی رنج می‌برند، به‌گونه‌ای که علاوه بر متوقف‌شدن بخش عمده‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، تأمین سرمایه در گردش آنها نیز با مشکل روبرو شده است و واحدهای تولیدی، فعالیتی به‌مراتب کمتر از ظرفیت‌های اسمی خود دارند.
البته بخشی از محدودیت‌ها، ناشی از عوامل سیاسی است که در قالب تحریم به اقتصاد ملی تحمیل شده است و گزینه‌های کوتاه‌مدت چندانی در برابر آنها وجود ندارد. اما برخی دیگر، نتیجه تصمیمات اقتصادی نادرست در دوره‌های گذشته هستند. هزینه‌کرد برنامه‌ریزی‌نشده درآمدهای کلان نفتی، طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ و غیراقتصادی، بخشی‌نگری در سیاست‌گذاری‌ها و عدم آماده‌سازی ساختارها برای مقابله با این شرایط دشوار، باعث شده است که تقریباً هیچ ابزار قابل‌اتکای برای عبور از این شرایط و تجهیز و تأمین منابع مالی، در اختیار سیاست‌گذاران نباشد. بانک‌های خوگرفته با نقدینگی فزآینده، هم‌اکنون خلع سلاح شده‌اند. بازار سرمایه توسعه‌نیافته و آسیب‌دیده از سیاست‌های ناکارآمد هم کمک چندانی نمی‌کند و راه برای منابع خارجی هم هموار نیست.
بااین‌حال به‌نظر می‌رسد حل مشکلات ساختاری در کشور ما همواره در مقاطعی در اولویت قرا گرفته که شرایط زمانه، اقتضای آن را فراهم کرده است؛ کماینکه دولتمردان در زمان وفور درآمدهای نفتی که بهترین زمان اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت بود، راه به جایی نبرده‌اند یا در زمان وفور نقدینگی در کشور، اصلاحات ساختاری نظام مالی، جایی در برنامه‌های کلان کشور نداشته است. از این‌رو به‌رغم همه مشکلات اقتصادی که در شرایط فعلی بنگاه‌ها و مردم درگیر آن هستند، باید این را به فال نیک گرفت که فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری در کشور فراهم شده است. شاه‌کلید موفقیت در این مسیر، تدبیر دقیق و بهره‌گیری از همه پتانسیل‌های موجود در کشور است. بدون تردید، فائق‌آمدن بر مشکلات اشاره یادشده و بازگرداندن قطار توسعه به مسیر درست، فقط با پذیرش اشتباهات قبلی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی گذشته امکان‌پذیر است.
اگر دولت با درس‌گرفتن از گذشته، سیاست کوچک‌سازی بدنه خود را از طریق واگذاری واقعی تصدی‌گری‌ها و امور اجرایی دنبال کند و از تجربه کشورهای موفق در این حیطه استفاده کند، اگر به‌جای قیمت‌گذاری و کنترل محصولات و خدمات، به‌دنبال آزادسازی، اصلاح مقررات، رویه‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد، اگر بخش خصوصی فقط به منافع بخشی خود توجه نکند و هدف بزرگ‌تر، یعنی کمک به رشد اقتصادی را نیز مدنظر داشته باشد، اگر اولویت مجلس بر رفع موانع حوزه‌های تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی کل کشور و نه یک شهر یا استان خاص قرار بگیرد، اگر تشکل‌های بخش خصوصی تقویت شوند و در تصمیمات اقتصادی مهم از آنها مشورت گرفته شود و اگر بازارهای مالی در قالب سیاست‌های منسجم اداره شوند، می‌توان امیدوار بود که همگان در مسیر درست برای شکوفایی اقتصاد کشور حرکت کنند و اقتصاد کشور از رشد باثبات و متوازن برخوردار باشد.
در این میان، توسعه ساختار نظام مالی کشور برای دستیابی به رشد باثبات و درون‌زا اهمیت بسزایی دارد و ضروری است که تجهیز و تخصیص منابع به سازوکار بازار واگذار شود. مزایای توسعه بازارهای مالی را می‌توان به دو گروه اصلی تخصیص بهینه منابع و توزیع کاراتر ریسک تقسیم کرد. سازوکار پیشرفته کشف قیمت در بازار مالی باعث می‌شود منابع مالی به بهترین و پربازده‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یابد. بازار سرمایه ریسک را به افرادی منتقل می‌کند که بهتر می‌توانند آن را تحمل کنند. این کارکرد، یعنی امکان مدیریت بهینه ریسک در بازار سرمایه، نقش مؤثری در کنترل بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سطح کلان خواهد داشت.
اتاق بازرگانی هم به عنوان مهمترین تشکل بخش خصوصی باید در این فرآیند نقش فعال‌تری بپذیرد تا روند توسعه نظام مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در اقتصاد ملی تسریع شود. بر این اساس، انتظار می‌رود اتاق بازرگانی برنامه‌های زیر را پیگیری کند:
ارتباط نزدیک و موثر با مقامات ناظر بازار پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه‌ها، توصیه‌های سیاستی و انتظارات فعالان اقتصادی برای اصلاح بخش مالی و توسعه متوازن بازارها؛
همکاری نزدیک با نهادهای فعال در بازار مالی شامل بورس‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات و همکاری در رفع موانع و محدودیت‌های فعالیت؛
همکاری با بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مناسب با هدف افزایش تاثیر‌گذاری سیاست‌ها و کاهش تبعات منفی آنها؛
همکاری با مقام ناظر بازار سرمایه و پیگیری و هماهنگی در تدوین مقررات موثر بر فعالیت اعضا با هدف کنترل و مدیریت تغییرات ناشی از تدوین مقررات جدید؛
آموزش و آگاهی‌بخشی به صنایع با هدف آشنایی آنها با خدمات و محصولات جدید مالی و تشویق اعضا به استفاده از خدمات بازار سرمایه از طریق پذیرش شرکت‌های متبوع آنها در بازارهای مرتبط.