لزوم آزادسازی نرخ کارمزدها در بازار سرمایه ایران از زمان تأسیس بورس نیویورک در سال 1792 تا سال 1975، کارگزاران از مشتریان خود نرخهای کارمزد پایه را مطالبه میکردند. بورسها، کارگزاران را ملزم میکردند که در معاملات سهام، نرخهای کارمزد پایه را دریافت کنند. آنها نمیتوانستند نرخهای کارمزد را از طریق تخفیف یا بازپسدهی بخشی […]
لزوم آزادسازی نرخ کارمزدها دربازار سرمایه ایران ادامۀ مطلب »
تاکنون در اسناد بالادستی بهدفعات به اهداف کلان برای ارتقای نقش بازار سرمایه اشاره شده است که در هشت محور میتوان آنها را خلاصه کرد: (1) کمک به تأمین مالی دولت و بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه، (2) تقویت بازارهای اوراق بهادار و بورسهای کالایی، (3) کمک به تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان از
بازار سرمایه و برنامه ششم ادامۀ مطلب »
در «سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاستها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را میتوان در چهار محور: (1) افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی از محل
بايدها و نبايدهاي اقتصاد بدون نفت ادامۀ مطلب »
در «سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می توان در چهار محور: (1) افزایش و
بايدها و نبايدهاي اقتصاد بدون نفت ادامۀ مطلب »
مقدمه جاشوآ گالپر، استاد دانشگاه صنعتی ماساچوست[1] در سال 1999، در گزارش خود که به سفارش فدراسیون جهانی بورسهای اوراق بهادار[2] و برای بررسی روند آتی صنعت بورس تهیه شده بود، پیش بینی کرد که تحولات اخیر در بازارهای مالی، این دیدگاه را که کارکرد اصلی بورسهای اوراق بهادار، صرفاً پذیرش و معاملات اوراق بهادار
روندهای جاری در صنعت جهانی اوراق بهادار ادامۀ مطلب »
تحولات سریع فنآوری، جهانیشدن بازارها و پیچیدگی فزاینده نوآوریهای مالی، فضای بازار مالی و چشمانداز آتی آن را در سطح ملی و جهانی، با تغییرات عمیقی روبرو کرده است. از اینرو، بسیاری از کشورها برای همگامی با شرایط جدید و متناسب سازی ساختار تنظیمی و نظارتی خود با این تحولات، بازنگری و اصلاح آن را
آیا ساختار نظارتی بازار مالی کشور نیاز به بازنگری دارد؟ ادامۀ مطلب »
عمده ترین مشکلات این حوزه به 2 بخش قابل تقسیم است. بخش اول مربوط به کاستی های ساختاری بازار سرمایه است که به اندازه و عمق کمتر بازار سرمایه نسبت به بازار پول، تنوع ناکافی روش های تامین مالی در این بازار و همچنین ناآشنایی فعالان اقتصادی با این بازار است. به عبارت دیگر، بازار
محدودیت های تامین مالی از بازار سرمایه ادامۀ مطلب »
اگر این روزها از مدیران بانکها، هلدینگهای بزرگ مالی و شرکتهای تامین سرمایه سئوال شود که مهمترین عامل محدود کننده کسب و کارها در کشور چیست، بدون شک به تنگنای مالی و اعتباری ایجاد شده ناشی از سیاستهای کنترل تورمی دولت، اشاره میکنند. بررسی نرخ رشد سپردههای بانکی طی چهار سال اخیر نشان میدهد که
نشانه های تنگنای مالی ادامۀ مطلب »
این میزگرد در شهریور ۱۳۹۳ و توسط ماهنامه بازار و سرمایه تهیه شده است. سنگینیان: بهتر است بحث را از دلیل ایجاد و کارکرد ابزارهای مالی شروع کنیم. در ادبیات مالی بهطور مشخص گفته شده است ابزار مالی به این هدف در بازار طراحی شده که ارتباط بین کسانی که منابع پساندازی دارند و کسانی
میزگرد ابزارها و بازارهای مالی ادامۀ مطلب »
انتشار بسته تحلیلی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود( به عبارت بهتر، خروج از رکود با تورم مدیریتشده) که شکوفایی اقتصادی کشور را از مجرای توجه همزمان به صنایع بالادستی و پاییندستی هدف قرار داده است، به خودی خود، خبر مثبتی برای بازار سرمایه کشور که مهمترین شرکتهای فعال در دامنه متنوعی از صنایع مختلف
بازار سرمایه و خروج از رکود با تورم مدیریتشده ادامۀ مطلب »
