یادداشت

حدود دو سال از آغاز به‌کار دولت یازدهم می‌گذرد. در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، جو روانی مثبت ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای از یک سو و تشویق رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت به سرمایه‌گذاری در بورس از سوی دیگر، باعث شد بازار سرمایه در بازه زمانی کوتاهی، شرایط نسبتاً خوبی را تجربه کند. اما […]

بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. انتظار طولانی مدت بخش خصوصی برای گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار، بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب

رکود فعلی بورس تهران و افت قیمت سهام، بیش از 16 ماه هست که ادامه دارد. این روند نزولی که از زمستان 91 و پیامد رکود حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شده است به رغم تلاش‌های انجام شده در سطح بازار و رشدهای مثبت مقطعی، تاکنون تداوم داشته و این سوال را در ذهن فعالان

رشد سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي در مقابل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و اعتبارات بانكي، يكي از دگرگوني‌هاي مهم نظام مالي بين‌المللي در دو دهه اخير بوده است. با گسترش استفاده از ابزارهاي سهام و بدهي به جاي وام‌ها و اعتبارات بانكي در چرخة فعاليت بازارهاي مالي و فرآيند تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش بازارهاي اوراق

در روزهای پایانی سال 1393 که سال دشوار و ناگواری برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور بوده است، به پیشنهاد مجله وزین تجارت فردا، این یادداشت را در مورد شرایط بازار سرمایه در سال 94 تهیه کردم. در ابتدا باید یادآورم شوم که پیش‌بینی شرایط آتی، حتی در بازار‌های توسعه‌یافته که از کارایی نسبی برخوردارند،

این روزها به دلیل در پیش بودن انتخابات اتاق‌های بازرگانی، شاهد انتشار مطالب زیادی در مورد وظایف، ویژگی‌ها، مشکلات و برنامه‌های گروه‌های مختلف انتخاباتی برای مدیریت بهتر اتاق بازرگانی هستیم و هر گروه انتخاباتی از زاویه دید خود، دیدگاه‌های خود را برای توسعه آتی فعالیت‌های اتاق بازرگانی تشریح کرده است. اما این مطالب، کمتر به

ه گزارش صدای اقتصاد، علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در این خصوص نوشت: بدون شک، در شرایط حاضر، مهمترین عامل محدودکننده کسب‌ و‌ کارها در کشور، تنگنای مالی و اعتباری حاکم بر فضای اقتصاد ملی است. به‌رغم رشد شتابان نقدینگی در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد، از محدودیت منابع مالی رنج می‌برند،

طی 50 سال اخیر، نقش بورس‎ها به‌دلیل پیشرفت‌های عظیم در فن‌آوری‌‌های تبادل اطلاعات، افزایش بی‌سابقه بنگاه‌های خصوصی و تغییر فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دستخوش تحول عظیمی شده است و بورس‌ها از صرفاً مکانی برای معاملات تجار به بازیگران اصلی اقتصاد بازار تبدیل شده‌اند. امروزه، اطلاعات معاملاتی روزانه بورس‌ها، بازتاب‌‌دهنده لحظه‌ای همه پیشرفت‌ها و مشکلات اقتصادی

لزوم آزادسازی نرخ کارمزدها در بازار سرمایه ایران از زمان تأسیس بورس نیویورک در سال 1792 تا سال 1975، کارگزاران از مشتریان خود نرخ‌های کارمزد پایه را مطالبه می‌کردند. بورس‌ها، کارگزاران را ملزم می‌کردند که در معاملات سهام، نرخ‌های کارمزد پایه را دریافت کنند. آنها نمی‌توانستند نرخ‌های کارمزد را از طریق تخفیف یا بازپس‎دهی بخشی

در «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست‌ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می‌توان در چهار محور: (1) افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی از محل