یادداشت

لزوم آزادسازی نرخ کارمزدها در بازار سرمایه ایران از زمان تأسیس بورس نیویورک در سال 1792 تا سال 1975، کارگزاران از مشتریان خود نرخ‌های کارمزد پایه را مطالبه می‌کردند. بورس‌ها، کارگزاران را ملزم می‌کردند که در معاملات سهام، نرخ‌های کارمزد پایه را دریافت کنند. آنها نمی‌توانستند نرخ‌های کارمزد را از طریق تخفیف یا بازپس‎دهی بخشی […]

در «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست‌ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می‌توان در چهار محور: (1) افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی از محل

در «سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی» و نیز «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» بر تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی»، تأکید شده است. اهداف اصلی این سیاست ها و اقتضائات اقتصاد بدون نفت را می توان در چهار محور: (1) افزایش و

مقدمه جاشوآ گالپر، استاد دانشگاه صنعتی ماساچوست[1] در سال 1999، در گزارش خود که به سفارش فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار[2] و برای بررسی روند آتی صنعت بورس تهیه شده بود، پیش بینی کرد که تحولات اخیر در بازارهای مالی، این دیدگاه را که کارکرد اصلی بورس­های اوراق بهادار، صرفاً پذیرش و معاملات اوراق بهادار

تحولات سریع فن‌آوری، جهانی‌شدن بازارها و پیچیدگی فزاینده نوآوری‌های مالی، فضای بازار مالی و چشم‌انداز آتی آن را در سطح ملی و جهانی، با تغییرات عمیقی روبرو کرده است. از این‌رو، بسیاری از کشورها برای هم‌گامی با شرایط جدید و متناسب سازی ساختار تنظیمی و نظارتی خود با این تحولات، بازنگری و اصلاح آن را

اگر این روزها از مدیران بانک‌ها، هلدینگ‌های بزرگ مالی و شرکت‌های تامین سرمایه سئوال شود که مهمترین عامل محدود کننده کسب و کارها در کشور چیست، بدون شک به تنگنای مالی و اعتباری ایجاد شده ناشی از  سیاست‌های کنترل تورمی دولت، اشاره می‌کنند. بررسی نرخ رشد سپرده‌های بانکی طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که

انتشار بسته تحلیلی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود( به عبارت بهتر، خروج از رکود با تورم مدیریت‌شده) که شکوفایی اقتصادی کشور را از مجرای توجه همزمان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی هدف قرار داده است، به خودی خود، خبر مثبتی برای بازار سرمایه کشور که مهم‌ترین شرکت‌های فعال در دامنه متنوعی از صنایع مختلف

ین یادداشت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۳ و در مقطعی نوشته شده بود که من به عنوان مدیرعامل تامین سرمایه امین، مسئول راه اندازی و انداره صندوق توسعه بازار بودم. صندوق توسعه بازار سرمایه، عبارتی که در چند ماه اخیر به یکی از مهمترین تیترهای خبری بازار سرمایه تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که کمتر خبری

سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پس از تحمل اضطراب ناشی از افت‌های متوالی قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار داشتند، قیمت‌ها به روال چند سال اخیر، شاهد رشد‌های بهاری باشد و کاهش زمستانی قیمت سهام، در ماه‌های ابتدایی سال جدید جبران گردد و بازار دوباره آهنگ رشد سر دهد. انتظاری که در نیمه

در شرايط كنوني و مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه، بانك‌هاي تجاري بر بازار مالي كشور تسلط دارند و عمده منابع مالي کوتاه‌مدت و درازمدت مورد نياز فعاليت بنگاه‌هاي‌ اقتصادي، از محل منابع بانکی تامين مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه ماهيت كوتاه‌مدت منابع و تعهدات بانك‌ها و همچنين مقررات موجود براي نگهداري ذخاير قانوني،