یادداشت

مقدمه جاشوآ گالپر، استاد دانشگاه صنعتی ماساچوست[1] در سال 1999، در گزارش خود که به سفارش فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار[2] و برای بررسی روند آتی صنعت بورس تهیه شده بود، پیش بینی کرد که تحولات اخیر در بازارهای مالی، این دیدگاه را که کارکرد اصلی بورس­های اوراق بهادار، صرفاً پذیرش و معاملات اوراق بهادار […]

تحولات سریع فن‌آوری، جهانی‌شدن بازارها و پیچیدگی فزاینده نوآوری‌های مالی، فضای بازار مالی و چشم‌انداز آتی آن را در سطح ملی و جهانی، با تغییرات عمیقی روبرو کرده است. از این‌رو، بسیاری از کشورها برای هم‌گامی با شرایط جدید و متناسب سازی ساختار تنظیمی و نظارتی خود با این تحولات، بازنگری و اصلاح آن را

اگر این روزها از مدیران بانک‌ها، هلدینگ‌های بزرگ مالی و شرکت‌های تامین سرمایه سئوال شود که مهمترین عامل محدود کننده کسب و کارها در کشور چیست، بدون شک به تنگنای مالی و اعتباری ایجاد شده ناشی از  سیاست‌های کنترل تورمی دولت، اشاره می‌کنند. بررسی نرخ رشد سپرده‌های بانکی طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که

انتشار بسته تحلیلی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود( به عبارت بهتر، خروج از رکود با تورم مدیریت‌شده) که شکوفایی اقتصادی کشور را از مجرای توجه همزمان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی هدف قرار داده است، به خودی خود، خبر مثبتی برای بازار سرمایه کشور که مهم‌ترین شرکت‌های فعال در دامنه متنوعی از صنایع مختلف

ین یادداشت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۳ و در مقطعی نوشته شده بود که من به عنوان مدیرعامل تامین سرمایه امین، مسئول راه اندازی و انداره صندوق توسعه بازار بودم. صندوق توسعه بازار سرمایه، عبارتی که در چند ماه اخیر به یکی از مهمترین تیترهای خبری بازار سرمایه تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که کمتر خبری

سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پس از تحمل اضطراب ناشی از افت‌های متوالی قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار داشتند، قیمت‌ها به روال چند سال اخیر، شاهد رشد‌های بهاری باشد و کاهش زمستانی قیمت سهام، در ماه‌های ابتدایی سال جدید جبران گردد و بازار دوباره آهنگ رشد سر دهد. انتظاری که در نیمه

در شرايط كنوني و مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه، بانك‌هاي تجاري بر بازار مالي كشور تسلط دارند و عمده منابع مالي کوتاه‌مدت و درازمدت مورد نياز فعاليت بنگاه‌هاي‌ اقتصادي، از محل منابع بانکی تامين مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه ماهيت كوتاه‌مدت منابع و تعهدات بانك‌ها و همچنين مقررات موجود براي نگهداري ذخاير قانوني،

بدون شک، درشرایط حاضر، مهمترین عامل محدودکننده کسب و کارها در کشور، تنگنای مالی و اعتباری حاکم بر فضای اقتصاد ملی است. به رغم رشد شتابان نقدینگی در سال های اخیر، بنگاه های اقتصادی در سطح خرد، از محدودیت منابع مالی رنج می برند، به گونه ای که علاوه بر متوقف شدن بخش عمده ای

نقش بورس‌ها که زمانی فقط مکانی برای انجام معاملات بوده‌اند، بر خلاف کسب‌و‌کارها، بازارها و دولت‌ها، پنهان و غیرمستقیم است. بورس‎ها نیازهای کسب‎وکارها را برآورده می‌کنند و شکاف بین عملیات آزاد بازارها و نقش نظارتی دولت‌ها را می‌پوشانند. ابتدایی‎ترین و مهم‎ترین کارکرد بورس‎ها در اقتصاد بازار، تطبیق خریداران و فروشندگان در زمان و مکان‌های مختلف

 در هفته جاری، ایمیلی از دوست خوبم، آقای حسینی مقدم، دریافت کردم که حاوی گزارش  عملکرد سال 2013 کمیسیون اوراق بهادار آمریکا(SEC) بود. حین مطالعه، نکاتی را یادداشت کردم که به‌ نظرم جالب بود و اطلاعات مناسبی از توسعه‌یافته‌ترین ساختار نظارتی بازار اوراق بهادار در دنیا، ارائه می‌کرد. در این نوشتار، بخشی از این یافته‌ها