چشم‌انداز بورس اوراق بهادار تهران در دهه 1390

نقش بورس‌ها که زمانی فقط مکانی برای انجام معاملات بوده‌اند، بر خلاف کسب‌و‌کارها، بازارها و دولت‌ها، پنهان و غیرمستقیم است. بورس‎ها نیازهای کسب‎وکارها را برآورده می‌کنند و شکاف بین عملیات آزاد بازارها و نقش نظارتی دولت‌ها را می‌پوشانند. ابتدایی‎ترین و مهم‎ترین کارکرد بورس‎ها در اقتصاد بازار، تطبیق خریداران و فروشندگان در زمان و مکان‌های مختلف بوده است. اما گسترش و درونی‌سازی فعالیت‎های اقتصادی دولت‎ها و کسب‌وکارهای بزرگ، باعث شد نقش بورس‌ها به‌مرور پیچیده‌تر شود. با این وجود، کارکرد فوق همچنان مهم‌ترین کارکرد بورس‌ها به‌شمار می‌رود. بورس‎ها با ایجاد بازارهای دائمی و مشهود، قطعیت را برای خریداران و فروشندگان به ارمغان آوردند؛ قطعیت از امکان انجام معاملات در زمان حال و آینده و اطمینان از کشف قیمت بر اساس نیروهای عرضه و تقاضای بازار. اگر این اطمینان وجود نداشته باشد، نمی‌توان به بازار اعتماد کرد که این به نوبه خود تبعات متعددی بر تولید، مصرف، پس‎انداز و سرمایه‎گذاری به جا می‌گذارد. بورس‌ها با واکنش نسبت به نوسانات همیشگی عرضه و تقاضا، باعث کشف قیمت می‌شوند که خود هشدارهای مهمی برای اقتصاد بازار در پی دارند. این هشدارها با مشخص‌کردن قیمت‌های مرجع، رفتار سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهند. شاید تعبیر عموم مردم از نوسان قیمت‌ها، رفتار تصادفی بازار یا فعالیت‌های ‎سفته‎بازانه باشد، اما واقعیت این است که تغییرات قیمت، ابزار ایجاد تعادل در اقتصاد در شرایط متغیر است و وجود بورس‌ها به‌عنوان منبع تغییرات قیمت، برای تداوم عملیات اقتصاد بازار ضروری هستند.

بورس‎ها طی 50 سال اخیر، به‌دلیل پیشرفت‌های عظیم در فن‌آوری‌‌های ارتباطات و محاسبات، به‌شدت متحول شده‌اند. معاملات الکترونیک، شرکتی‌شدن بورس‎ها و تدوین مقررات جدید به افزایش رقابت و کاهش چشم‌گیر هزینه‎های معاملات منجر شده است. نقش بورس‎ها در اقتصاد نیز تغییرات اساسی کرده است. مروری بر اندازه بازار سهام (نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی) در کشورهای توسعه‌یافته که در بیشتر موارد 100 یا بالاتر از آن است نیز مؤید همین ادعاست.

در مورد بازار سرمایه ایران نیز کم‌وبیش شاهد روندهای یادشده هستیم. شش سال از ورود بورس به دهه پنجم عمر خود و هشت سال از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار می‌گذرد. علیرغم برخی از کاستی‌های قانون جدید، طی این سال‌ها تلاش‌های فراوانی در حیطه ابزارسازی و نهادسازی و افزایش کارایی و شفافیت معاملات انجام شده است که باعث شد عدم‌توسعه‌یافتگی بورس که میراث قانون قدیم اوراق بهادار بود به لحاظ تنوع نهادها و ابزارها جبران شود و بستر اولیه برای شکوفایی بازار سرمایه فراهم آید. با این‌حال، بازار ثانویه تا تبدیل‌شدن به بازار عمیق، شفاف، با نقدشوندگی بالا- و بدون به‌کارگیری مكانیزم‌های مداخله‌جویانه در نظام قیمت‌گذاری-، با ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک متعدد و حضور نهادهای مختلف فاصله زیادی دارد.

مهم‌ترین ضعف بورس تهران در شرایط فعلی را شاید بتوان در عدم همبستگی بورس و اقتصاد کلان یا به‌عبارت دیگر کنش‌گری اندک بورس در اقتصاد و فقدان برنامه مدون درازمدت برای سوق‌دادن جریان سرمایه به بورس و به‌طور خاص بازار اولیه جستجو کرد.

همان‌گونه که ارزیابی آثار بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر بازار پول، به‌صورت رویه درآمده است، در مورد بازار سرمایه نیز باید رویکرد مشابه‌ای اتخاذ شود، تعامل مقام ناظر بازار سرمایه و بازار پول باید افزایش یابد تا اهمیت‌ بازار سرمایه از شاخص‌گرایی و تأمل در تصویب برخی از مفاد لایحه بودجه از حیث تأثیرگذاری بر صنایع بورسی فراتر رود.

از طرف دیگر، نقش بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی از طریق فراهم‌کردن بستر سالم و شفاف سرمایه‌گذاری و رابطه مثبت سطح توسعه‌یافتگی اقتصاد و سهم بیشتر بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست. با در نظر گرفتن این واقعیت که تأمین مالی مهم‌ترین دغدغه شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر بوده و نظام بانکی 65 درصد در فرآیند تشکیل سرمایه ثابت سهم داشته است، هدایت بهینه وجوه مازاد در اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه، باید سرلوحه سیاست‌های کلان مسئولان در دهه پیش‌رو قرار گیرد. وجوهی که از مجرای بازار اولیه به شریان تولید و شکوفایی اقتصادی وصل می‌شود. این بدان معناست که بخشی از نقدینگی جذب‌شده در این بازار باید به ‌سوی افزايش سرمايه از محل آورده با هدف تأمین سرمايه در گردش شركت‌ها، پذیره‌نویسی شرکت‌های جدید و تأمین مالی پروژه‌ها سوق داده شود و ایجاد ابزارهای لازم در این زمینه از قبیل صندوق‌های پروژه‌ای و صندوق‌های بهره‌برداری سرعت بیشتری یابد.

بنابراین انتظار می‌رود، بازار سرمایه کشور با جهش از مرحله گذار خود، در دهه آتی، وارد مرحله توسعه‌یافتگی شود و از این طریق به اهداف کلان اقتصادی از جمله اشتغال و رشد اقتصادی کشور، یاری رساند. در غیر این‌صورت، بازهم شاهد بازاری حاشیه‌ای و کوچک خواهیم بود که کمتر مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی است. 

علی سنگینیان- سودابه عینعلی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *