در شرايط كنوني و مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه، بانك‌هاي تجاري بر بازار مالي كشور تسلط دارند و عمده منابع مالي کوتاه‌مدت و درازمدت مورد نياز فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، از محل منابع بانکی تامين مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه ماهيت كوتاه‌مدت منابع و تعهدات بانك‌ها و همچنين مقررات موجود براي نگهداري ذخاير قانوني، مانعي براي تامين منابع مالي درازمدت از طريق نظام بانكي است و از اين‌رو، بازار سرمايه به‌‌عنوان جايگزين مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، باید در نظر گرفته شود. تجربه کشورهای توسعه یافته هم نشان می‌دهد، بازار سرمایه با توجه به ويژگي‌هاي قابل ملاحظه خود، بازار بهتري براي تجهيز منابع مالي درازمدت دولت، شركت‌ها و حتي پروژه‌هاي بزرگ است. چون این بازار با ايجاد سازوكاری ساده براي انتقال منابع، دسترسي به تعداد زيادي سرمايه‌گذار، تنوع محصولات مالي و همچنين استفاده از سازوكار بازار براي علامت‌دهي و تعيين قيمت، تخصيص و انتقال منابع ميان‌‌مدت و درازمدت را کارآمدتر انجام می‌دهد.
موضوع فوق یعنی بهبود ساختار نظام تامین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور، راهبردی است که در یک دهه اخیر، به دفعات از سوی دولت و دست‌اندکاران اقتصادی و مالی مطرح شده و همایش‌ها و کارگروه‌های مختلفی برای تبیین جزئیات آن، برگزار شده است. اما باید توجه داشت که توسعه نظام مالی، فرآیندی سخت و زمان‌بر است و دستیابی به آن، نیازمند ارتقای زیرساخت‌های بازار سرمایه از جمله قوانین و مقررات کارآمد و نهادهای مالی توسعه‌یافته است. خوشبختانه قانون بازار اوراق بهادار، علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی مناسب، زمینه‌ساز فعالیت بخش مهمی از نهادهای مالی مورد نیاز بازار شده است که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری اشاره کرد. البته برخی از نهادهای مالی تصریح شده در قانون بازار اوراق بهادار، هنوز فرصت فعالیت در بازار را پیدا نکرده‌اند که مهمترین آنها شرکت‌های رتبه‌بندی هستند. البته طی دو سال اخیر، اقدامات مقدماتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی در کشور انجام شده است که امید می‌رود با توجه به حساسیت فعالیت این شرکت‌ها در بازار، هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.
شرکت‌های رتبه‌بندی نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع و تعیین هزینه‌های سرمایه دارند. زیرا هزینه سرمایه شرکت‌ها بر اساس ریسک اعتباری آنها تعیین می‌شود و ریسک اعتباری، افزایش هزینه سرمایه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، کارکرد اصلی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، حذف ریسک اطلاعات و ایجاد کارایی تخصیصی در بازار است، به‌گونه‌ای که قیمت اوراق بهادار به‌طور مناسب و عادلانه و بر اساس ریسک‌های واقعی ناشر تعیین شود. علاوه بر این، مدیریت ریسک و اعتبارسنجی داخلی شرکت‌ها نیز کمکی است که از طرف شرکت‌های رتبه‌بندی، به ناشران ارائه می‌شود.
البته باید توجه داشت در کنار نقش موثر این شرکت‌ها در تقویت و توسعه بازار سرمایه، باید فعالیت آنها در چارچوب مقررات و تحت نظارت کامل باشد. چرا که اثرات منفی تصمیمات این شرکت‌ها بسیار سنگین‌تر از عدم فعالیت آنها در بازار است.. چنان‌که برخی از تحلیل‌گران مالی، اشتباه سهوی یا عمدی این مؤسسات در مورد اعتبارسنجی برخی از شرکت‌ها و ابزارها را از عوامل اصلی بحران سال 2008 بازارهای جهانی می‌دانند.
یکی از مهمترین و حساس‌ترین چالش‌های این مؤسسات، حفظ استقلال در تصمیم‌گیری‌ها است. مؤسسات رتبه‌بندی باید اظهارنظر اعتباری مستقل بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای دقیق و عینی ارائه کنند. بر اساس اصل دوم سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار(IOSCO) که به استقلال و تضاد منافع اشاره دارد، تصمیمات شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، باید مستقل و به دور از فشارهای سیاسی یا اقتصادی و تضاد منافعی باشد که از ساختار مالکیت، فعالیت‌های مالی یا تجاری و منافع مالی کارکنان مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری ناشی می‌شود. اگر چه این مؤسسات حق‌الزحمه خود را از دولت‌ها یا شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده دریافت می‌کنند، اما باید اعتبار اظهارنظرهای خود را حفظ کنند تا بتوانند در این کسب‌و‌کار باقی بمانند. نمونه استقلال این شرکت‌ها، تصمیم موسسه رتبه‌بندی اس‌اند‌پی برای کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا در سال 2008 بود که به‌رغم همه فشارهای سیاسی، حاضر به عقب‌نشینی از تصمیم خود نشد. بنابراین، ضروری است رویه‌های مدون و دقیقی برای رتبه‌بندی تدوین و افشا شود تا در کنار نظارت کامل مقام ناظر، از تبدیل‌شدن مؤسسات رتبه‌بندی به نهادهایی برای فروش اعتبار به شرکت‌ها در کشور جلوگیری کند.
نوپایی این صنعت در ایران و پیرو آن، فقدان حضور نیروهای متخصص بومی که تجربه چنین فعالیتی را داشته باشند، چالش دیگری است که مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور با آن مواجه خواهند شد. استفاده از دانش، تجربه و تخصص مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی، علاوه بر انتقال دانش و تجربه آنها به کارشناسان، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر و سریع‌تر مشارکت‌کنندگان بازار به این مؤسسات و حضور فعال‌تر آنها در بازار سرمایه خواهد بود. بدین‌ترتیب احتمال دسترسی به بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز افزایش می‌یابد.
رتبه‌بندی اعتباری همواره با نوعی خاصیت چسبندگی همراه است؛ بدین معنا که در صورت تغییر رتبه یک شرکت، عکس‌العمل بازار بیش از ماهیت تغییر رخ‌داده خواهد بود. این موضوع در نهایت، اعتبار مؤسسات رتبه‌بندی را نیز به همراه اعتبار شرکت‌ها کاهش خواهد داد. به همین دلیل، مؤسسات رتبه‌بندی ضمن این‌که باید از معیارهای دقیق و کارشناسی‌شده بر اساس تجربیات جهانی این صنعت استفاده کنند، برای تخصیص رتبه‌هایی ثابت و معقول، باید عملکرد مورد انتظار میان‌مدت و بلندمدت شرکت و محیط فعالیت آن و نیز تأثیر سناریوهای احتمالی مختلف که در آینده می‌تواند وضعیت مالی، رقابتی یا اعتباری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهد را نیز مدنظر قرار دهند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که مؤسسات اعتباری صحت اطلاعات شرکت‌ها را بررسی نمی‌کنند، بلکه از این اطلاعات به‌منظور برآورد میزان ریسک اعتباری شرکت و تخصیص رتبه مناسب استفاده می‌کنند. از این‌رو، برای این‌که بستر مناسب برای فعالیت این صنعت فراهم شود، نقش مؤسسات حسابرسی و نهاد ناظر بازار سرمایه حساس‌تر از پیش خواهد بود. شفافیت اطلاعاتی و افشای دقیق، روشن و کامل اطلاعات به صورت عمومی یا اطلاعات محرمانه که تنها در اختیار این مؤسسات قرار می‌گیرد، پیش‌زمینه فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی است تا بتوانند نظرات دقیق‌تر و قابل‌اطمینان‌تری در مورد وضعیت اعتباری شرکت‌ها اعلام کنند.
در پایان یادآور می‌شود که با توجه به اهمیت اساسی وجود حلقه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در فرآیند تأ‌مین مالی و جذب سرمایه در بازارهای پول و سرمایه و نوپا بودن این صنعت در ایران، چالش‌های بسیاری در انتظار این صنعت خواهد بود که هوشیاری، تلاش و توجه عمیق نهادهای ناظر و بازیگران فعال در بازار را می‌طلبد. اعتبار این اعتبارسنجی‌ها، خود مقوله‌ای است که در صورت خدشه‌دار شدن، قطعاً جبران آن اگر نه غیرممکن، بسیار مشکل خواهد بود. توجه و تأمل کافی در همین ابتدای مسیر با هدف بنا کردن ساختاری درست و قابل اعتماد برای فعالیت تخصصی سالم، مؤثر و دقیق مؤسسات رتبه‌بندی باعث شکوفایی این صنعت و پیوستن گام به گام بازار سرمایه ایران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن به بازارهای بین‌المللی، در کنار کارایی بیشتر بازار داخلی، خواهد شد.