رشد سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي در مقابل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و اعتبارات بانكي، يكي از دگرگوني‌هاي مهم نظام مالي بين‌المللي در دو دهه اخير بوده است. با گسترش استفاده از ابزارهاي سهام و بدهي به جاي وام‌ها و اعتبارات بانكي در چرخة فعاليت بازارهاي مالي و فرآيند تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش بازارهاي اوراق بهادار به عنوان بستر اصلي تحرك سرمايه‌هاي خصوصي در سطح بين‌المللي، اهميت خاصي يافته است.
تا دهة 1980، وام‌هاي تجاري بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي‌داده است اما از آن زمان تاكنون حجم وام‌هاي پرداختي تقريباً ثابت مانده و در مقابل حجم سرمايه‌گذاري مستقيم و سرمايه‌گذاري در سبد مالي به شدت افزايش يافته است به‌گونه‌اي در حال‌حاضر، بیش از 90 درصد از كل جريان سرمايه به كشورهاي در حال توسعه به سرمايه‌گذاري مستقيم و سرمايه‌گذاري در سبد مالي مربوط مي‌شود.
سرمايه‌گذاري مستقيم و سرمايه‌گذاري در سبد مالي به رغم تصور اولیه، از تفاوت‌های آشکاری در ماهیت، ویژگی ها و عوامل تاٍثیر‌گذار برخوردارند و در واقع گزینه‌های جانشین یکدیگر محسوب نمی‌شوند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شامل سرمايه‌گذاري بين‌المللي با هدف ايجاد منافع پايدار براي سرمايه‌گذار در یک شركت خارجي به شكل خريد يا ساخت كارخانه يا توسعه امكانات موجود از قبيل دارايي‌ها، كارخانجات و تجهيزات است. در اين نوع سرمايه‌گذاري ارتباط بلندمدتي ميان سرمايه‌گذار و بنگاه ايجاد مي‌شود و سرمايه‌گذار از نفوذ قابل توجه‌اي درکنترل و اداره بنگاه برخوردار است. به طور معمول در سرمايه‌گذاري مستقيم، سرمايه‌گذار، معادل 10 درصد يا بيشتر از سهام عادي يك بنگاه را در اختيار مي‌گيرد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي غالبا به شکل خريد سهام، سرمايه‌گذاري مجدد درآمد حاصل از فعالیت‌های شركت تحت پوشش و وام‌هاي پرداختي به شعبه يا شركت خارجي تحت پوشش انجام می‌گیرد و به طور معمول بخش عمده‌اي از حجم سرمايه‌گذاري مستقيم از سرمايه‌گذاري مجدد درآمدها و نقل و انتقال دارايي‌ها ميان شركت مادر و شركت تحت پوشش تشكيل مي‌شود. درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز شامل سود سهام, سود انباشته، دريافتي مديران و دريافت حق امتياز خواهد بود.
برخلاف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه اغلب توسط شركت‌هاي بزرگ چند مليتي صورت مي‌گيرد، سرمايه‌گذاري در سبد مالي براي بسياري از سرمايه‌گذاران نهادي، از جمله، صندوق‌هاي بازنشستگي شركت‌هاي كوچك و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك افراد نيز امكان‌پذير است. درآمد سرمايه‌گذاران در سبد مالي از محل سود سرمایه‌ای، سود سهام يا درآمد حاصل از ابزارهاي بدهي، تأمين مي‌شود.
همچنان که پیشتر بیان شد، عوامل تعيين كننده و تاثیرگذار این دو گونه سرمايه‌گذاري نیز متفاوتند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بشتر تحت تاثیر سياست‌هاي کلان كشور ميزبان، حمايت كشور از توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري و ويژگي‌هاي اقتصادي كشور ميزبان قرار دارد
چارچوب سياست سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كشور ميزبان، يكي از عوامل تعيين كننده در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است. اين چارچوب شامل قوانين و مقررات ناظر بر چگونگي ورود و عملكرد سرمايه‌گذاران خارجي، فعاليت شركت‌هاي وابسته و كاركرد بازارها است. البته، سياست‌هاي خارجي، بازرگاني و روند خصوصي‌سازي در كشور ميزبان نيز نقش مهمي در اين ميان ايفا مي‌كنند.از ديگر عوامل تعيين‌كننده در انتقال سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان به دسترسي به منابع طبيعي، اندازه بازار كشورها از لحاظ وسعت و درآمد جمعيت، و عوامل كاهش‌دهندة هزينة توليد، مانند وجود نيروي كار ارزان و امكانات زيربنايي كافي اشاره كرد.
در مقابل، عوامل تعيين‌كننده در سرمايه‌گذارخارجی در سبد مالي بسيار پيچيده‌ترند و به دو دسته عوامل اقتصادي و عوامل سياسي – مقرراتي تقسيم مي‌شوند.
عوامل اقتصادي هر چند به طور مستقيم، به سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري در سبد مالي مربوط نمي‌شوند، اما بازتاب‌دهندة سلامت كلي اقتصاد و امكان كسب درآمد براي شركت‌هاي فعال در كشور هستند. سرمايه‌گذاران به طور معمول به نرخ رشد اقتصاد، ثبات نرخ ارز، ميزان ذخاير ارزي، سلامت نظام بانكي كشور، ثبات اقتصاد كلان، نقدينگي بازار اوراق بهادار و نرخ‌هاي واقعي بهره، به عنوان عوامل تعيين كننده ثبات اقتصاد ملي، براي انتقال سرمايه‌هاي خود تاكيد دارند.
براي نمونه، با وجود آن‌كه ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش اوراق بهادار بازارهاي درحال‌گذار در طول دهة 90 به شدت افزايش يافت اما تمركز آن در كشورهايي بود كه از سياست‌هاي دقيق و باثبات اقتصاد كلان سود مي‌بردند و از نرخ رشد نسبتاً بالايي برخوردار بودند. كشورهايي آفريقايي كه از چشم‌انداز رشد اقتصادي مطمئني در اين دوره برخوردار نبودند، كمتر از يك درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را به خود اختصاص دادند. حتي در منطقة آسيا هم كه بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي در آن صورت گرفت. تنها چند كشور كه از وضعيت اقتصادي بهتري برخوردار بودند تمام سرمايه‌گذاري خارجي را به خود اختصاص دادند.
سياست‌ها و مقررات دولتي حاكم بر بازارها نيز از جمله عوامل مؤثري هستند كه سرمايه‌گذاران در سبد مالي به آن توجه خاص دارند. از مهمترين معيارهاي تعيين كننده در اين ارتباط، می‌توان به سهولت بازگشت اصل سرمايه و منافع حاصل از آن، قوانين مربوط به ماليات بر سود سرمايه، قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار، كيفيت عمليات حسابداري و معيارهاي افشای اطلاعات، دسترسي آسان به مؤسسه‌هاي مالی و ميزان حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، اشاره کرد.
اگر چه اولويت‌بندي موارد فوق امكان‌پذير نيست اما مي‌توان گفت كه برخي از اين معيارها از اهميت بيشتري براي سرمايه‌گذاران خارجي برخوردار هستند كه از آن جمله مي‌توان به ميزان حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و سهولت بازگشت سود و اصل سرمايه اشاره كرد.
سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه اقتصادي
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در توسعه اقتصادي كشورها نقش مستقيمي ايفا مي‌كند. شركت‌هاي فرامليتي با تأسيس واحدها و شعبه‌هاي خود در كشور ميزبان، به طور مستقيم باعث افزايش سطح سرمايه‌گذاري‌ها، و گسترش ظرفيت توليد و توسعه مي‌شوند. اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها، همچنين ايجاد خدمات جانبي، از جمله انتقال فناوري، تخصيص مديريت و مهارت‌هاي بازاريابي را نيز به دنبال دارند.
البته سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به همراه اثرات مثبت، می‌تواند عوارض جانبي منفي هم به همراه داشته باشد كه مهمترين آنها، از دست رفتن نظارت و كنترل بر توليد داخلي و حتي توسعه داخلي است. از آنجا كه جريان سرمايه‌گذاري خارجي به طور معمول در بخش‌هاي خاص متمركز مي‌شوند، تنها بخش‌هاي مورد توجه سرمايه‌گذاري خارجي به سطح قابل قبولي از توسعه دست مي‌يابند و اين امر توسعه نامتوازن اقتصاد را به دنبال دارد. همچنين اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها از طريق ايجاد رقابت نابرابر در جذب منابع داخلي، مي‌توانند به فعاليت شركت داخلي آسيب وارد كنند.
در مقابل، نقش سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي در توسعة اقتصادي با توجه به اشكال مختلف آن، مي‌تواند مستقيم يا غيرمستقيم باشد. برخي از انواع سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي مانند سرماية اوليه، انتشار اولية سهام و اوراق قرضه شركتي، مي‌توانند نقش مستقيم و ارزشمندي در تأمين مالي شركت‌ها ايفا كنند. اشكال ديگر سرمايه‌گذاري در سبد مالي همچون خريد اوراق بهادار در بازارهاي دست دوم داخلي توسط سرمايه‌گذاران خارجي، خريد انواع اوراق قرضه دولتي و ابزارهاي مشتق، بر ميزان ثروت داخلي و جذب هر چه بيشتر سرمايه تأثيرگذار هستند.
سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي از طريق افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه داخل كشور و همچنين توسعة واسطه‌هاي مالي مي‌تواند به تسريع توسعة اقتصادي كشور ميزبان كمك كند. انتقال دانش و فنون مديريت سرمايه‌گذاري، توزيع مناسب‌تر ريسك، عمق بخشيدن به بازار، بهسازي نظام مديريتي شركت‌ها و افزايش ميزان تحليل مالي فعالان بازار از ديگر منافع حاصل از سرمايه‌گذاران خارجي روي اوراق بهادار است. البته سرمايه‌گذاري در سبد مالي نسبت به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از ثبات كمتري برخوردار است و با تغيير عوامل تعيين‌كننده، جريان انتقال سرمايه هم دچار نوسان خواهد شد.
بنابراين در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري در سبد مالي ويژگي‌هاي كم و بيش متفاوتي دارند و نيازهاي مالي گوناگوني را پاسخگو هستند. سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي از طريق تغيير ارزش دارايي‌ها و تغيير ميزان نقدينگي بخش مالي، تأثير عمده‌اي بر اقتصاد كلان دارد. اما سرمايه‌گذاري مستقيم از طريق شكل‌دهي ساختار توليد كشور ميزبان، بيشتر در سطح اقتصاد خرد تأثيرگذار است. سرمايه‌گذاران در سبد مالي برخلاف سرمايه‌گذاران مستقيم، قصد نفوذ يا مديريت در مجموعه سرمايه‌پذير را ندارند و در بسياري از موارد حتي در كشور ميزبان حضور فيزيكي ندارند. تصميم شركت‌هاي فرامليتي، مبني بر انجام سرمايه‌گذاري مستقيم در يك كشور به طور عمده متأثر از عوامل تعيين‌كننده موجود در كشور ميزبان است. در حالي كه سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي علاوه بر عوامل داخلي از عوامل خارج از كشور ميزبان، همچون سياست‌هاي كشور مبداء سرمايه و وضعيت نقدينگي بازارهاي مالي دنيا تأثير مي‌پذيرد. و در نهايت اين كه سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي كوتاه‌مدت‌تر و ناپايدارتر از سرمايه‌گذاري مستقيم است.
با توجه به شرایط ایجاد شده در فضای بین‌الملل و ابراز علاقمندی خارجیان به سرمایه‌گذاری در بازار ایران، ضروری است که سیاست‌گذاری‌های لازم برای هدایت این سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده بهینه از منابع خارجی انجام شود. البته انتظار می‌رود در ابتدا، سرمایه‌گذاری در سبد مالی مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد که خود نیازمند پیش‌بینی الزامات و رویه‌های مناسب در بازار سرمایه است. چون آسیب‌های ورود بدون برنامه این منابع به بازار می‌تواند بیشتر از منافع آن باشد. از طرف دیگر، لازم است تقسیم کار مناسبی بین نهادهای فعال در بازار برای جذب و هدایت منابع خارجی صورت گیرد تا بتوان ضمن ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران خارجی، همه ارکان بازار سرمایه را متناسب با رشد منابع در اختیار خارجی، توسعه داد.
(FPI) Foreign portfolio Investment
Foreign Direct Investment (FDI)