- لزوم تدوین و افشای سیاست‌های اقتصادی برای دوره پسا تحریم
بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. انتظار طولانی مدت بخش خصوصی برای گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار، بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده مقدور نخواهد بود. طراحی یک اتاق‌فکر متمرکز و واحد هماهنگ کننده که بتواند اهداف بخش خصوصی را با راهبردهای دولت یکسان و هم‌راستا کند باید در اولویت قرار گیرد.
- تدوین و اجرای سیاست‌های خروج از رکود
پایین‌بودن رشد اقتصادی، رکود حاکم بر اقتصاد و سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم توسعه بازار سرمایه را با مشکل روبرو کرده است. همان‌طورکه توسعه بازار سرمایه یک کشور منجر به رشد اقتصادی آن می‌شود، رونق اقتصادی حاکم بر نظام مالی نیز رشد و توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت. پایین‌بودن سطح رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی بازار سرمایه را نیز تحت‌تأثیر خود قرار داده است. تا زمانی‌که وضعیت واقعی اقتصاد کشور سروسامان پیدا نکند، به‌عبارت دیگر مادامی‌که شرایط فعلی اقتصادی کشور بر روند تولید و سودآوری شرکت‌‌ها تأثیر نامطلوب می‌گذارد، نمی‌توان چندان رشد و شکوفایی بازار ثانویه را انتظار داشت. گزارش های سه ماهه شرکت نشان دهنده عمق رکود حاکم بر اقتصاد کشور است
- لزوم تسویه بدهی دولت با پیمانکاران و اجرای سریع‌تر مواد 1 و2 قانون رفع موانع تولید
بخشی از تنگنای مالی ایجاد شده در کشور و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در نتیجه بدهی دولت به پیمانکاران ایجاد شده است. این بدهی با سرایت به پیمانکاران دست دوم و سوم، شبکه بانکی کشور را تحت تاثیر قرار داده و علاوه بر کاهش سود بانک‌ها، قدرت وام‌دهی آن‌ها را تضعیف کرده است که باید هرچه سرع‌تر تعین تکلیف شوند.. هرچند تاکید بر تسویه بدهی‌های دولت از محل انتشار اوراق تسویه خزانه و صکوک اجاره، امکان اجرای این مواد را با ابهام روبرو می‌کند.
- لغو تدریجی سیاست‌های قیمت‌گذاری با هدف شکل‌گیری بازار رقابتی و توسعه بازار سرمایه
اصرار دولت بر کنترل تورم از طریق قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، باعث غیر اقتصادی شدن برخی فعالیت‌ها، ایجاد رانت اطلاعاتی، تخصیص نابهینه منابع و تضعیف شرایط رقابتی بازار شده است. تقویت و توسعه بازار سرمایه هم در صورت تداوم اجرای این سیاست، امکان‌پذیر نخواهد بود. با توجه به وجود تجارب ناموفق متعدد در کشور در حوزه قیمت‌گذاری، پیشنهاد می‌شود دولت به تدریج از این سیاست دست کشیده و فضا را برای توسعه سازوکار بازار فراهم کند.
مصوبه قیمت‌گذاری اخیر هیئت دولت در مورد طبقه‌بندی کالاها، لحاظ رشد حداکثر 6 درصدی برای کالاهای اولویت دوم و پیش‌بینی (هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد سودهای مصوب( Cost plus 15%) برای سایر کالاها نشان از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دولت دارد.
- تقویت جایگاه بازار سرمایه در برنامه ششم
گذار از اقتصاد بانک‌پایه و استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تقویت، ارکان، نهادهای و ابزارهای مالی بازار سرمایه است. به‌رغم توسعه بازار سرمایه در سال‌های اخیر، این بازار همچنان با یک بازار کامل که پاسخ‌گوی نیاز فعالان اقتصادی باشد، فاصله دارد. سهم بزرگ دولت در اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی بخشی‌نگر، کنترل قیمت‌ها، توجه ناکافی دولت و سیاست‌گذاران به این بازار و … باعث شده است بازار سرمایه نتواند از همه ظرفیت‌های خود برای کمک به اقتصاد کشور بهره گیرد. لزوم اتخاذ سیاست‌های مناسب در سطح کلان برای تقویت جایگاه این بازار در برنامه ششم توسعه ضروری است.
- لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع و جلوگیری در بخش‌نگری در تدوین سیاست‌ها
بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصادی کشور، بازتاب‌دهنده اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت در سطح کلان و خرد است. از این‌رو, کلان‌نگری و لزوم سیاست‌های هماهنگ در کشور که منتج به تقویت سازوکار بازار و در نتیجه بخش خصوصی خواهد بود باید در اولویت قرار گیرد. بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دفعات به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ مانند قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و نرخ‌گذاری سپرده‌های بانکی آسیب دیده است. تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد بدون سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، مقدور نخواهد بود. حضور احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه، حساسیت این موضوع را چند برابر خواهد کرد.
- توسعه‌های فعالیت‌های صنعت بیمه برای پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی
رشد صنعت بیمه در سال‌های اخیر متناسب با رشد سایر بخش‌های مالی کشور نبوده و به همین دلیل جای خالی خدمات کارآمد بیمه‌ای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی به شدت احساس می‌شود. توجه بیشتر به این بخش از بازار مالی و تقویت ابزارهای و نهادهای آن باید مورد توجه قرار گیرد.
- دقت‌نظر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید( برای نمونه مواد 20 و 23)
اثربخشی کامل قانون رفع موانع تولید، منوط به تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و کارآمد است. از این‌رو، بخش خصوصی انتظار دارد تسهیلات لازم در قانون به صورت برابر و با شرایط آسان در اختیار همه فعالان قرار گیرد. در حالی‌که آیین‌نامه پیشنهادی برای ماده 20 قانون امکان استفاده از مشوق‌ها را محدود می‌کند یا اینکه ماده 23 قانون باعث کاهش قدرت مذاکره بانک‌ها می‌شود.
این پیشنهادات برای در جلسه ای اتاق بازرگانی معاون اول رئیس جمهور وقت در مرداد ۱۳۹۴ تهیه شد.