حدود دو سال از آغاز به‌کار دولت یازدهم می‌گذرد. در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، جو روانی مثبت ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای از یک سو و تشویق رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت به سرمایه‌گذاری در بورس از سوی دیگر، باعث شد بازار سرمایه در بازه زمانی کوتاهی، شرایط نسبتاً خوبی را تجربه کند. اما بالاخره کفه واقعیات اقتصادی و معضلات متعدد بنگاه‌های کشور بر جو روانی ایجادشده چربید و رکود عمیقی از یک سال‌و‌نیم پیش بر بورس سایه افکند، به‌طوری‌که انتشار خبر اخیر توافق ایران با گروه 5+1 نیز نتوانسته است تأثیر جدی بر نماگرهای بازار بگذارد (جدول زیر).
وضعیت نماگرهای بازار از زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم تاکنون
| شاخص‌های مهم | 12 مرداد 92 | 3 شهریور 94 | درصد تغییرات |
| 30 شرکت بزرگ | 2951 | 2834 | 96/3- درصد |
| شاخص کل | 57397 | 3/64197 | 85/11 درصد |
| شاخص قیمت | 29277 | 9/25377 | 32/13- درصد |
| شاخص کل فرابورس | 617 | 8/726 | 80/17 درصد |
در این دوره همچنین تغییراتی در سطح مدیریت بازار سرمایه انجام گرفت و اقدامات دیگری از جمله حمایت‌های ضمنی دولت، تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه، اخذ مصوبه هیئت‌دولت برای اعطای مهلت 5 ساله به پالایشگاه‌ها برای کیفی‌سازی، کاهش حجم مبنای تعداد زیادی از شرکت‌ها، محاسبه و انتشار شاخص‌های جدید، تغییر رویه انتشار اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال، افزایش دامنه نوسان بورس تهران، اصلاحات در دستورالعمل‌های انتشار اوراق‌بدهی با هدف تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها و معرفی اوراق مرابحه خرید سهام خزانه و روش جدید عرضه اولیه پیگیری شد. با این‌حال علام مثبتی از بهبود بازار سرمایه، مخابره نشد. بنابراین اگر بخواهیم به صورت انتزاعی نتیجه عملکرد دولت یا نهاد ناظر بازار سرمایه به عنوان بازوی دولت در بازار سرمایه را ارزیابی کنیم، نتیجه آن مطلوب نخواهد بود.
بدیهی است نمی‌توان تداوم روند کاهشی را به عملکرد مدیران بازار گره زد، چون عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه مستقل از سایر ارکان بازار و شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور نیست. در شرایطی که تنگنای مالی و رکود اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک را در وضعیت اضطراری قرار داده و کاهش تولید و سودآوری آنها را در پی داشته است، نمی‌توان انتظار دیگری از بورس داشت.
به عبارت دیگر، پایین‌بودن رشد اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد، توسعه بازار سرمایه را با مشکل روبرو کرده است و تا زمانی‌که وضعیت واقعی اقتصاد کشور سروسامان پیدا نکند، نمی‌توان چندان به رشد و شکوفایی بازار سرمایه دل بست. هر چند عدم بلوغ بازار سرمایه به‌لحاظ ارکان و ابزارهای مالی نیز مزید بر علت شده و نوسانات غیرمنطقی و عدم‌استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازار سرمایه را تشدید کرده است.
بنابراین خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی رکود، مستلزم بهبود شرایط اقتصاد کلان یا حداقل شروع روند ترمیم اقتصادی است. از این‌رو، ضروری است دولت، همان‌گونه که رئیس جمهمور محترم در نامه خود به معاون اول آورده است، پس از تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی و فراغت از موضوع هسته‌ای، گام‌های مؤثری برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور بردارد و تمام تلاش خود را معطوف بهبود شرایط اقتصادی کند تا با ایجاد رشد باثبات اقتصادی، زمینه‌های لازم برای توسعه بازار مالی فراهم شود. تاکید رئیس جمهور بر سه محور: 1) هدایت تأمین مالی نیازهای درازمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی، 2) هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و 3) بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد، نشان می‌دهد که دولت جهت‌گیری درستی برای ارتقای نظام تامین مالی کشور اتخاذ کرده است، اما وجود محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و گاه سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی، دستیابی به اهداف این محورها را با مشکل روبرو خواهد کرد.
برای نمونه، بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. انتظار طولانی مدت برای گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده مقدور نخواهد بود. در حالی‌که، تاکنون شاهد تدوین این سیاست‌ها از طرف دولت نیودیم یا در صورت تدوین، هنوز این راهبردها در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، اتخاذ سیاست‌های جامع و جلوگیری از بخش‌نگری در تدوین سیاست‌های اجرایی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دفعات به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی از جمله وضع عوارض، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی و نرخ‌گذاری سپرده‌های بانکی آسیب دیده است. تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد بدون سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، مقدور نخواهد بود. حضور احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه، حساسیت این موضوع را چند برابر خواهد کرد.
در کنار موارد یادشده در سطح اقتصاد کلان، اقدامات تکمیلی متعددی در سطح بازار سرمایه باید پیگیری شود. تجربه جهانی حاکی از آن است که بورس‌ها در دهه اخیر با اهداف متعدد، سیاست ادغام را به‌عنوان یک راهبرد استراتژیک، در پیش گرفته‌اند. هم‌اکنون که امیدها به امکان استفاده از جریان سرمایه بین‌المللی در تجهیز بنگاه‌های ایرانی قوت گرفته است، بهترین فرصت برای آغاز فرآیند ادغام بورس‌ها فراهم است تا همه تلاش‌ها برای همترازی بورس‌های کشور با استانداردهای جهانی در یک بورس واحد متمرکز شود. از طرف دیگر، مصوبه اخیر شورای عالی بورس که بر اساس آن به خارجیان مجوز فعالیت در نهادهای مالی در قالب خرید سهام نهادهای موجود یا اخذ مجوز جدید فعالیت داده شده است را باید به فال نیک گرفت و نگاه خوش‌بینانه‌تری به مشارکت بیشتر نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه داشت تا از فرصت بهره‌مندی از دانش تخصصی آنها حداکثر استفاده را برد. از طرف دیگر، توسعه بازار بدهی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بازار بدهی یکی از راهکارهای عملی است که می‌تواند معضل تأمین مالی بنگاه‌های ایرانی را کاهش دهد و باعث جذب منابع سرگردان جامعه به سمت تولید شود. البته موفقیت این بازار برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، در گروی تعامل موثر بازار پول و سرمایه خواهد بود که در سال‌های اخیر کمتر مشاهده شده است. درنظرگرفتن سازوکاری مناسب و کارآمد برای معاملات شفاف ارز در قالب معاملات نقدی یا آتی ارز هم از اولویت‌ها است. به‌نظر می‌رسد موافقت اولیه با راه‌اندازی این بازار در قالب یکی از بازارهای موجود، نشان‌دهنده آن است ظرفیت این بازار برای شفاف‌سازی و پوشش ریسک بر دست‌اندرکاران مسجل شده است.
نتیجه آن‌که بازار سرمایه منتظر اقدامات اصلاحی دولت در دو سال باقی‌مانده است. انتظاری که با حل مناقشه هسته‌ای، دست‌یافتنی‌تر شده است. اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اتصال به بازارهای جهانی، تقویت ارتباطات ملی و منطقه‌ای، اعتماد بیشتر به سازوکار بازار و پذیرش قواعد آن از جمله اقداماتی است که می‌تواند با بهبود شرایط اقتصادی، عملکرد بهتری برای دولت یازدهم در بازار سرمایه رقم بزند.