همه کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پیش از دوره کمونیست، از امکان معاملات کالا و اوراق بهادار در قالب بورس های تجاری برخوردار بودند. بیشتر این بورس ها تحت عنوان نهادهای رسمی در قرن نوزدهم تاسیس شده بودند و تسهیلاتی برای معاملات وام های دولتی، اوراق قرضه، سهام و کالاها فراهم می کردند. نکته جالب تر آن که، سهام بخش قابل توجهی از شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها، همزمان در بورس های پاریس، لندن، بروکسل یا وین هم معامله می شدند. به عبارت دیگر، همه این کشورها پیش از دوره اقتصاد متمرکز، از ساختار بازار سرمایه کم و بیش ساختار یافته و نظام مند برخوردار بودند که تسهیلات معاملاتی به سرمایه گذاران و سهامدارن داخلی و بین المللی ارایه می کرد.
اما با شروع جنگ های جهانی، عملیات بیشتر این بورس ها مختل و با روی کار آمدن نظام سیاسی کمونیست( روسیه ۱۹۱۷ و اروپای مرکزی در سال ۱۹۴۵) فعالیت همه آن ها به طور کامل تعطیل شد و در نتیجه تسلط نظام برنامه ریزی متمرکز، تجربه انسانی بازارهای سهام هم تا حد زیادی از بین رفت. به گونه ای که پیش از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، بورس سهام فقط از مفهومی آکادمیک و تاریخی در این کشورها برخوردار بود.
شروع مجدد فعالیت بورس اوراق بهادار در این کشورها هم به سال های ابتدایی دهه ۹۰ میلادی و دگرگونی نظام سیاسی حاکم بر آن ها برمی گردد. تحولات سیاسی در این کشورها، همراه با تحولات جدی اقتصادی و آزاد سازی بازارها و برچیده شدن محدودیت ها و ضوابط حاکم بر اقتصادهای برنامه ریزی شده، بستر لازم برای فعالیت نهاد بازار و از جمله بورس ها را فراهم کرد.
البته روند شکل گیری مجدد و رشد بورس های اوراق بهادار و کالا در این کشورهای یکسان نبوده است. در برخی از آن ها مثل لهستان و چک و روسیه، خصوصی سازی کوپنی و خصوصی سازی انبوه شرکت های دولتی و در ادامه گسترش معاملات سهام میان سرمایه گذاران، زمینه ساز ظهور و توسعه بازارهای رسمی سهام شدند( رویکرد پایین به بالا) و در برخی دیگر هم مثل چین و ویتنام، توسعه این بازار با رویکرد بالا به پایین و با دستور و حمایت دولت و با هدف جذب منابع برای شرکت های دولتی، نظارت بر عملکرد شرکت ها و بهبود تخصیص سرمایه، صورت گرفته است.
خلاصه آن که، توسعه بازار سرمایه در هر کشوری رابطه مستقیم با کارکردهای اقتصاد بازار و پذیرش اصول اقتصاد آزاد دارد و تجربه کشورهای بلوک شرق سابق در تجدید ساختار و توسعه بورس ها هم موید این ادعا است.
و نکته آخر: اعتماد سرمایه گذاران به همراه تمایل آن ها برای پذیرش ریسک سرمایه گذاری، دارایی ارزشمندی برای رشد و توسعه بازار سهام است و نباید با دست کاری در سازوکارهای بازار و ایجاد اختلال در عملکرد آن، این دارایی ارزشمند را از بین برد.